''الحكومة مُطالبة بمنح امتيازات لصالح محترفي تجارة الشيفون''

فيدرالية النسيج تدعو للحفاظ على مصدر رزق 40 ألف عائلة

طالبت، أمس، الفيدرالية الوطنية لقطاع النسيج الملابس والجلود الحكومة بفتح مجال الاستثمار لمحترفي تجارة الشيفون الذين سيفقدون مصادر رزقهم، بعد قرار منع استيراد هذه الألبسة المستعملة في قانون المالية الأخير، من خلال فرض تسهيلات لصالحهم تنتهي بإعانتهم على فتح مؤسسات صغيرة.
وحسب السيد عمّار طاقجوت، الذي أدلى بتصريح ل''الخبر'' أمس، فإن هيئته جمعها مؤخرا لقاء مع تمثيلية تجار الشيفون لولايات غرب البلاد، طلبت فيه هذه الأخيرة بدائل عملية تسمح بالحفاظ على مصدر رزق أكثر من 40 ألف عائلة كانت تقتات من هذه التجارة، التي تقرر منعها بصفة نهائية بموجب توقيف الاستيراد، ''وهو الأمر الذي اعتبرناه منطقيا وشرعيا، حيث نطالب الوزارة الأولى باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين المعنيين من امتيازات خاصة تسمح لهم بممارسة أنشطة تجارية لفائدة الإنتاج المحلي، خاصة وأنهم أبدوا استعدادا لذلك من خلال فتح مؤسسات صغيرة ومتوسطة''. وحسب نفس المتحدث، فإن هذه التطورات تأتي في توقيت جيد، بالنظر إلى المؤشرات الجارية لإمكانية انتعاش الإنتاج المحلي لمنتوجات النسيج الملابس والجلود مستقبلا، بفعل الأموال الضخمة التي ضختها السلطات العمومية في إطار الاستثمار بقيمة مالية بلغت حدود 360 مليون دولار. مضيفا في هذا السياق، بأن إدارات المجمعات تعكف حاليا على الإجراءات التمهيدية لاستيراد المعدات والآلات الحديثة الكفيلة بتطوير الإنتاج وتحسين نوعيته، حيث ستستفيد مختلف المصانع من هذه المعدات، فضلا عن برامج خاصة لتكوين اليد العاملة. وكنتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والمتعلقة بالتطهير المالي لمؤسسات القطاع، فضلا عن برامج الاستثمار، أكد ذات المتحدث بأن مختلف المجمعات سطرت برنامج عمل يهدف إلى فتح ستة آلاف منصب عمل جديد إلى غاية سنة 2015 تضاف إلى 17 ألف منصب شغل الموجودة حاليا، مضيفا بأن هذا الهدف في حال تحقيقه سيسمح باسترجاع 25 بالمائة من المناصب التي فقدها القطاع، باعتبار أن هذا الأخير أحصى تضييع 20 ألف منصب شغل، خلال السنوات القليلة الماضية.