جمركيون متورطون في تهريب أجهزة اتصال عسكرية

مقابل رشاوى وصلت إلى 700 مليون سنتيم..

أجلت حكمة الحراش الخميس الماضي، الفصل في قضية تهريب أجهزة اتصال عسكرية وكذا قطع غيار عبر مطار هواري بومدين الدولي، تورط فيها ضباط ومفتشو جمارك، مقابل رشاوى بلغت قيمتها 700 مليون سنتيم لتهريب سلع مستوردة من الصين ودبي عبر شركات نقل البريد السريع منها «أي.بي.آس»، و«دي.أش.ال»، وتوبع المتهمون باستغلال الوظيفة، التهريب الدولي، التزوير تلقي الرشوة، مخالفة قانون التشريع الجمركي.
وبعد أشهر من تفجر القضية وإحالتها على العدالة، أقر المهرب «ع.ط» ب 30 عملية تهريب بالتواطؤ مع صاحب شركة العبور تمت في 4 طرود تجارية بها لواحق تجارية لفائدة الجمركي «ت.ز»، واعترفت «ف.ر» عون جمارك ب24 عملية تهريب مع موظفي الجمارك من أعوان مقابل رشوة تتراوح بين 10 آلاف و3 آلاف دينار لكل طرد تجاري مهرب، كما كان الجمركي «ز.ل» وراء 10 عمليات تهريب سلع في طرود تجارية استفاد مقابلها من 30 مليونا، في حين صرح المتهم «م.ب» بتورطه في 40 عملية استيراد عن مقابل عمولة بلغت 600 مليون سنتيم، وحسب تصريحات المفتشين والجمارك العاملين في شركات البريد السريع الثلاث فإنهم استفادوا من عمليات بيع السلع المهربة بمبالغ تراوحت بين 22 مليونا و700 مليون سنتيم.
يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى شهر ماي الماضي، عندما تمكنت مصالح الأمن بالإطاحة بالعناصر المتهمة التي تم توقيفها من قبل عناصر دائرة استعلامات الأمن بوزارة الدفاع الوطني، على خلفية المعلومات التي وردت إليها حول تواطؤ جمركيين بمراتب مختلفة من ضباط ومفتشين وكذا أعوان جمارك في تهريب أجهزة إرسال واستقبال «تالكي والكي» دون رقابة ودون إخضاعها للإجراءات الجمركية المعمول بها، كما طال التحقيق عددا من المستوردين وأصحاب شركات نقل الطرود التي ثبت حسب ملف القضية تورط موظفي كل من شركة «فيداكس» و«دياشال» و«او.بي.آس»، إذ تم الاستعانة بنفوذ الجمركيين لتهريب عتاد حساس دون رخصة ودون دفع الرسوم الجمركية المتعلقة بهذه الأجهزة التي تخضع لقوانين خاصة، وذلك مقابل رشاوى تراوحت بين 20 إلى 700 مليون سنتيم، وبلغ عدد مجمل عمليات التهريب التي كشفها التحقيق أزيد من 104 عملية شملت مختلف البضائع من أجهزة اتصال وهواتف نقالة ملقدة، وكذا قطع غيار السيارات.