إيداع ثلاثة مسؤولين ب''رايا'' الحبس لتزويرهم تراخيص سلطة الضبط للبريد والمواصلات

مستوردون أجانب أغرقوا السوق الوطنية بهواتف نقالة مهربة كبّدت الخزينة 10 ملايين دولار

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة حسين داي أمس الأول، إلى المتهمين الثلاثة من شركة ''رايا'' لاستيراد الهواتف النقالة، وهي القضية التي فجرت في الصائفة الفارطة، تسبب فيها مستوردون أجانب ومصريون وعلى خلفيتها تم إيداع ثلاثة منهم السجن المؤقت بتهمة التزوير واستعمال مزور في محررات إدارية، فيما لا تزال التحريات قائمة للكشف عن هوية المتورطين والمتواطئين معهم الذين سهلوا لهم المهام. وقد كشف مصدر قضائي ل''النهار''، أن المتهمين وعلى رأسهم المستثمر المصري أغرقوا السوق الوطنية بمجموعة من الهواتف النقالة من نوع ''نوكيا'' التي كان يتم استيرادها بشاهدات وتراخيص مزيفة باسم سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مع أن هذه الأخيرة هي المخولة الوحيدة بمنح تراخيص لإستيراد الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة، غير أن العشرات من عملية التهريب التي كان ينتهجها المتعامل المصري تمت بهذه الطريقة بتواطؤ مع مجهولين، وذلك للتهرب من دفع الرسوم، وكان المستثمر ينتهج هذه الطريقة منذ سنوات، غير أن إعادة فحص الملفات ومباشرة المتابعة البعدية بينت أن جل الهواتف النقالة من نوع ''نوكيا''، والتي تم إدخالها إلى السوق الجزائرية على مدار السنوات الأخيرة، تمت بطريقة مخالفة للقانون باستعمال تصريحات وتراخيص مزورة باسم سلطة الضبط التي لم تكن تعرف عن هذه الصفقات شيئا، حيث بلغت قيمة الكميات المستوردة 10 ملايين دولار، هذا وقد اتخذ مسؤولون بقطاعي الإتصال والجمارك تدابير محكمة بغرض القضاء على مهربي الهواتف النقالة ومختلف الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الإتصال والأجهزة التقنية الحساسة، والتي يتم استيرادها بتراخيص وتصريحات جمركية مزورة للتهرب من دفع رسوم إضافية للهيئات المعنية، مما يكبد الخزينة العمومية سنويا خسائر جسيمة، وفي سياق متصل كان قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش قد استمع على مدار الأسبوع الماضي أيضا إلى 19 متهما من بينهم مفتش رئيسي بالجمارك وأعوان جمارك، بالإضافة إلى موظفين بشركات البريد السريع ومطار هواري بومدين، هربوا هواتف نقالة ولواحق أجهزة الكومبيوتر، بالإضافة إلى عتاد الصيد وبطاقات الذاكرة، قطع غيار وملابس كلها كانت تدخل الجزائر بطريقة غير قانونية بتواطؤ مع جمركيين يتلقون مبالغ معتبرة كرشوة، حيث يرسل التجار بضاعتهم في طرود بريدية خاصة بشركات البريد السريع وكذا في طرود عادية غير تجارية كي لا تخضع للضريبة والرسوم الجمركية، ليمررها الموظفون عبر السكانير عند نقطة المراقبة بمطار هواري بومدين بصفة عادية لتوجه بعد ذلك إلى السوق السوداء، والتي تستغلها جهات إجرامية وإرهابية عديدة.
هذه الفضيحة التي تفجرت تداعياتها بعد إلقاء القبض على إرهابي بولاية سطيف وبحوزته أجهزة اتصال حساسة، كل هذه المعطيات دفعت الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة على عملية استيراد هذه الأجهزة، حيث سيحجز كل جهاز لا يحوز على رخصة من قبل سلطة الضبط ولا يسلم لصاحبه إلا بعد إعلام الجهات الأمنية ودفع رسوم إضافية، بالإضافة إلى تدوين معلومات وبيانات صاحبها.