المؤبّد غيابيا للرئيس التونسي المخلوع

أعلن قاضي المحكمة العسكرية التونسية، هادي العيار، حكما غيابيا على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في قتل 43 متظاهرا أثناء الثورة الشعبية على نظامه التي أطاحت به في 14 جانفي عام 2011.
وجرت محاكمة بن علي مع 40 من مسؤولي نظامه بينهم الجنرال علي السرياطي، المدير السابق للأمن الرئاسي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما ووزيرا داخلية سابقين هما رفيق بلحاج قاسم الذي حكم بالسجن 15 عاما وأحمد فريعة الذي تمت تبرئته.
وتمت محاكمة المتهمين لتورطهم في مقتل 43 متظاهرا وإصابة 97 متظاهرا آخرين بجروح في ولايات تونس وبنزرت ونابل وغيرها.
وفي ردة فعلهم، عبر أهالي الضحايا عن غضبهم ازاء الاحكام، معتبرين انها جاءت مخففة جدا بالنسبة للسرياطي وقاسم، كما نددوا بتبرئة فريعة الذي عين وزيرا للداخلية قبل فرار بن علي بفترة قصيرة.
وشهدت جلسة المحاكمة احتجاجات كبيرة من قبلهم وتطور الأمر إلى حد سب القضاء العسكري، حيث اعتبره بعض أهالي الشهداء "متواطئا في التغطية على المتورطين الحقيقيين".
وقالت محامية عائلات الشهداء ليلى حداد: "سنستأنف الاحكام لانها لا ترضي وتنصف شهداء الثورة".
وكان 300 شخص قتلوا خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت شرارتها في تونس في 17 ديسمبر 2010 وادت الى فرار بن علي الى السعودية بتاريخ 14 جانفي 2011.
وصدرت بحق بن علي العديد من الاحكام المشددة بالسجن في قضايا مختلفة، اذ حكمت عليه المحكمة العسكرية في الكاف شمال غرب البلاد في منتصف جوان الماضي حكما بالسجن المؤبد لدوره في مقتل متظاهرين.
من جانب آخر أعلن محامي الرئيس المخلوع أكرم عازوري من بيروت أنه يعتزم تسليم أي أرصدة موجودة في سويسرا لبلاده، قائلا الاثنين الماضي إنه بعث برسالة إلى وزارة الخارجية السويسرية لإبلاغها استعداد موكله بن علي للتنازل عن أي أرصدة في سويسرا.
ويتعرض زعماء تونس الجدد لضغط جماهيري هائل لاسترداد أي أرصدة لبن علي وعائلته في الخارج.