مخطط خاص بموظفي التربية في الجنوب بداية الدخول المقبل

يتضمن تسوية ملفي المنح والسكن الوظيفي

أعلنت وزارة التربية عن مخطط خاص بموظفي الجنوب، سيتم الشروع فيه بداية من الدخول المقبل، يتضمن إجراءات مستعجلة لمعالجة ملفات لازالت عالقة لحد الآن، حيث سيستفيد 100 ألف موظف في الجنوب، بموجبها، من زيادة في المنح، إضافة إلى الإعلان عن برامج سكنات وظيفية لفائدة هؤلاء المستخدمين.
قال رئيس نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأن مسؤولي وزارة التربية التزموا، رسميا، بمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها موظفو الجنوب، في إطار مخطط خاص سيتم الإعلان عنه بداية من الدخول المدرسي المقبل، حيث من المنتظر أن تعرف عدة ملفات طريقها إلى التسوية، حسب ما جاء على لسان محدثنا.
وأضاف مريان بأن الأمين العام للوزارة، وفي حضور رئيس الديوان وعدد من الإطارات، قدّم تطمينات لممثلي ''السناباست''، أكد فيها بأن الوصاية ستفصل، نهائيا، في الملفات العالقة، على غرار ما حصل مع ملفي النظام التعويضي والقانون الأساسي. وحرص ممثل الوزارة، يقول رئيس النقابة، على التأكيد ''بأنه سيتم التكفل بملف موظفي الجنوب على أعلى مستوى..''، في إشارة إلى الأهمية التي توليها وزارة التربية لانشغالات 100 ألف مستخدم يعملون في ظروف مزرية، دون أن يستفيدوا من الحقوق المتضمنة في القانون.
وقال ممثل ذات التنظيم بأن الوزارة مطالبة اليوم باحترام هذه الالتزامات والوعود، خلال الدخول المدرسي المقبل، محذرا من أي محاولة ''أخرى'' للتلاعب بمصير هذه الفئة من الموظفين، لأن أمرا مثل هذا، يضيف، لن يزيد إلا في تعقيد الوضعية، بالنظر إلى تجند موظفي الجنوب، وإصرارهم على الضرب بقوة إلى غاية افتكاك حقوقهم.
واستغرب محدثنا عدم دخول قرار تجسيد إنجاز السكنات الوظيفية، التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة عمال الجنوب، حيز التنفيذ، رغم أن الوزير بن بوزيد نفسه، يضيف مزيان، تحدث، منذ وقت طويل، عن تحفيزات لأساتذة الشمال الراغبين في العمل في هذه المنطقة، على غرار السكن. فمن مجموع 12 ولاية جنوبية شرع في عمليات بناء السكنات الوظيفية بها، حسب النقابة، لم تستلم أي مديرية ولائية أي حصص.
وحسب منسق ''السناباست''، فإن مسؤولي الوصاية لازالوا يتماطلون في مراجعة النظام التعويضي الخاص بالجنوب الكبير منذ أربع سنوات، حيث لازالت منح الجنوب تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم، ما جعله يطالب بالتعجيل بمراجعة كل من منحة الجنوب، المقدرة نسبتها ب80 بالمائة من الأجر القاعدي القديم، ومنحة المنطقة المتغيرة بين 33 و35 بالمائة بحسب المناطق.