سوناطراك تتراجع عن تثبيت أكثر من 3 آلاف عامل

فروع الشركة متهمة بالتلاعب

تعهد أكثر من 3 آلاف عامل في شركات مناولة بتنظيم احتجاجات خلال الدخول الاجتماعي القادم، بعد أن رفضت شركة سوناطراك تثبيت أكثر من 3 آلاف عامل في شركات مناولة.
قال ممثلون عن عمال في شركات مناولة في حاسي مسعود حاسي الرمل عين أمناس وعين صالح، إن أطرافا في إدارة شركة سوناطراك تراجعت عن تطبيق المذكرة التي أصدرتها الشركة، والتي تقضي بتثبيت كل عمال شركات المناولة الذين تحتاجهم مجموعة سوناطراك في المؤسسة الأم وفي الشركات المختلطة قبل نهاية عام .2011 وجاء هذا بعد أن رفضت مؤسسة ''سوناطراك .بي بي. ستات أويل'' لاستغلال الغاز الطبيعي بمدينة عين أمناس -حقل تقنتورين- والعاملين تحت وصاية مكتب المساعدة الإدارية والتقنية ''بات تثبيت 296 عامل من سائقين وإداريين وتقنيين العاملين في المجمع البترولي في منطقة تيقنتورين والعشرات من العمال في منطقة عين صالح دون وجود مبرر، واتهم بيان باسم ''لجنة العمال المؤقتة'' التي تمثل العمال في مناطق حاسي مسعود وحاسي الرمل وعين أمناس وعين صالح وأدرار، اتهم إدارة المجموعة بالتواطؤ مع عدد من شركات المناولة للالتفاف على قرار تثبيت عمال شركات المناولة في مناصب دائمة.
وقال عمال شركات متعاقدة مع مجموعة سوناطراك وبعض شركات النفط المختلطة في عين صالح وعين أمناس وحاسي الرمل، إن المديريات الجهوية ومديريات الشركات المختلطة لمجموعة سوناطراك تواطأت مع شركات المناولة للالتفاف على قرار تثبيت عمال شركات المناولة، حيث غيرت العشرات من شركات المناولة التسمية وموضوع النشاط فقط، وواصلت استغلال العمال تحت مسميات جديدة، فتأسست شركات خدمات وتأجير عتاد ونقل وصيانة وإطعام وحراسة ومؤسسات أخرى. واستغربت شكوى وجهها عمال شركات مناولة يعملون في مشاريع نفط في عين أمناس، من صمت مسؤولي سوناطراك إزاء احتفاظ شركات المناولة السابقة بعمالها أنفسهم بعد تغيير موضوع نشاط الشركات، قال العمال إن إدارة الشركات المختلطة وبعض مصالح سوناطراك تجاهلت قرار تثبيت العمال في مناصبهم وواصلت العمل مع شركات المناولة بعد تغيير اسمها. والمثير هو أن بعض هذه الشركات -حسب شكوى العمال- هي مؤسسات شبه وهمية تظهر مع تعيين مسؤولين وتختفي بعزلهم، وبعضها لا يتوفر على مقر محترم بل مجرد شقة في بناية بالعاصمة وهاتف وجهاز فاكس وموظفين أو ثلاثة في الإدارة، بينما تحصل هذه الشركات على عقود بقيمة عشرات أو مئات الملايير.
وفي موضوع ذي صلة، طالبت شكوى وجهها متعاملون خواص إلى الوزير الأول، بفتح تحقيق قضائي في شأن تعاقد شركات عمومية كبرى مع شركات مناولة ومؤسسات متخصصة في كراء عتاد أشغال عمومية وسيارات وحافلات، وحسب التقرير، فإن عدة شركات خاصة لم تستثمر أي أموال أثناء تعاقدها مع الشركات العمومية على توفير عتاد أشغال عمومية وسيارات وشاحنات، حيث تم شراء العتاد بتمويل تفوق نسبته 70 بالمائة من قروض بنكية، جاء بعضها بضمان عقود الشركات العمومية.