الأمن يحقق مع منتخبين في تحويل قفة رمضان ب200 بلدية

بعد تزايد الاحتجاجات وسرقة بعض محتوياتها

وزارة التضامن: هؤلاء هم من تحق لهم الاستفادة
فتحت مصالح الأمن تحقيقات في ملفات قفة رمضان، بعد ثبوت تحويلها وسرقة بعض محتوياتها من طرف أعوان بلديات ومنتخبين محليين، عبر 200 بلدية، وتأخر توزيعها وسط تزايد موجة احتجاج العائلات المعوزة، بالإضافة إلى تضمين القوائم لأسماء لا تتضمنها القوائم.
أفادت تقارير أمنية بأن ملف قفة رمضان هذا العام ''عرف انزلاقات خطيرة بالنظر إلى ما شاب العملية من احتيال وتهاون''. وتم بناء على شكاوى واحتجاج المواطنين ومعلومات تلقتها مصالح الأمن، فتح تحقيقات شملت 200 بلدية عبر الوطن أغلبها في الجزائر العاصمة وسوق أهراس والمسيلة وعنابة.
وعادت مصالح الأمن إلى التدقيق في الملفات والقوائم الاسمية للمستفيدين ''خصوصا وأن هناك من لا يحق لهم الحصول على قفة رمضان، رغم أنهم لا يندرجون ضمن الفئات المحددة من طرف مديريات النشاط الاجتماعي والبلديات''.
وتشمل التحقيقات محتويات القفة من مواد غذائية، ومقارنتها بالقيمة المالية المحددة من طرف المجلس الشعبي البلدي، حيث تبين في عدد من الحالات أن عمليات سطو تستهدف ''بعض المواد الغذائية والتي من المفروض أن تتضمنها القفة''.
وتحقق نفس المصالح في معلومات أفادت ب''تضمن قوائم المستفيدين لأسر لها مداخيل ومنهم تجار ومقاولون وموظفون ومنتخبون وأقارب لهم''. وتم منحهم القفة من دون استدعائهم بالقوائم الاسمية والانتظار في الطوابير، على عكس مستحقيها الذين تتم إهانتهم بشكل علني. الأكثر من هذا، فإن عددا من التحقيقات في بعض البلديات تم بأمر من ولاة الجمهورية بسبب تأخر توزيع القفة رغم تحويل الأغلفة المالية المرصودة للعملية التضامنية منذ شهر ماي.
من جهتها، وجهت وزارة التضامن الوطني والأسرة في مراسلات للولاة بضرورة الإسراع في توزيع الإعانات على مستحقيها. وقال المستشار الإعلامي لوزير التضامن، الهاشمي نوري، ل''الخبر''، بأن ''لا علاقة لنا بتوزيع قفة رمضان ولكننا كوزارة للتضامن ندفع الإعانة المالية ل48 ولاية في شهر ماي، بمساهمة لا تتعدى 5 بالمائة من المجموع العام وبمبلغ 162 مليار سنتيم، ولكن التأخير يحدث على مستوى الولايات''.
وأضاف: ''لم نفهم تصرفات بعض المنتخبين المحليين، ونستغرب ونتأسف للاحتجاجات التي تقع بشكل يومي، خصوصا وأن كل الإجراءات واضحة، فعدد المستفيدين هو مليون و300 ألف محدد في قوائم، تضم من يستحق الإعانة وهم المعوقون بنسبة 100 بالمائة، وغير المؤمنين اجتماعيا، ومن يتقاضون أجرا أقل من 6 آلاف، والشبكة الاجتماعية''. كما تبين بأن من يحتجون على عدم الاستفادة من قفة رمضان لم يودعوا ملفاتهم على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي، ولهذا لم يتم إدراجهم في القوائم المعدة مسبقا.