سجلت معظم أحياء العاصمة، ليلة أول أمس، انقطاعا كليا للتيار الكهربائي دام حوالي ساعة ونصف، لتدخل العاصمة في ظلام حالك، استنفرت له فروع سونلغاز للتوزيع والإنتاج. أرجع البيان الصادر عن شركة توزيع الكهرباء للجزائر، الانقطاع الجزئي لتيار الكهرباء ليلة الأربعاء الفارط، الذي مس 50 بالمائة من أحياء العاصمة، ودام من الساعة العاشرة والنصف ليلا إلى منتصف الليل. وأرجع نفس البيان، سبب هذا الانقطاع إلى عطب مسجل على مستوى الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي ما نتج عنه توقف 80 بالمائة من محولات الكهرباء عن العمل. وبالنسبة للولايات الأخرى مثل البليدة وتيبازة وبومرداس، أكدت مصادر من شركات التوزيع التابعة لها في تصريح ل''الخبر''، أنها لم تكن معنية بالانقطاع الكلي للكهرباء، وإنما انقطاعات تسبب فيها تسجيل مستويات قصوى للاستهلاك، لم تتحملها شبكات التوزيع ذات الضغط المنخفض والتي لا يستغرق تصليحها مدة زمنية طويلة. وكانت جميع التصريحات التي أدلى بها مسؤولو شركات سونلغاز وفروعها للتوزيع توحي بقروب يوم ''الظلام الدامس''، حيث كان هؤلاء في كل مرة يتكلمون عن تدابير احترازية لتجنب الوقوع في انقطاع كلي للكهرباء، بعد أن نسي مواطنو العاصمة هذه الظاهرة منذ سنة 2003، أين تم تسجيل انقطاع كلي للكهرباء عن أحيائها، نتيجة عطب سجل على مستوى محول الغاز لمحطة توليد الكهرباء للحامة. وكانت هذه المسألة من الأسباب الظاهرية التي دفعت، حسب مسؤولي القطاع، إلى إقالة الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز آنذاك، عبد الرحمان بن غانم، بالرغم من أن المحطة كانت تسير من طرف الشركة الإيطالية أنسالدو، غير أن مسؤولي القطاع آنذاك أرجعوا إبعاد بن غانم إلى كلامه الذي طال عن تأخر الدولة في إنجاز الاستثمارات الخاصة بالقطاع. نفس السيناريو يتكرر بعد سنوات، فلم يكف الرئيس المدير العام الحالي لشركة سونلغاز، نور الدين بوطرفة، عن تنبيه السلطات العمومية لمحدودية المخطط الوطني الحالي للكهرباء الذي أصبح لا يلبي حاجيات المواطن الجزائري من الكهرباء، إلى جانب العراقيل البيروقراطية والإدارية المتمثلة في العقار والرخص الخاصة بتكثيف عدد محولات الكهرباء، والتي تمنع سونلغاز من تشييد مشاريعها لمواجهة ارتفاع الطلب على الكهرباء، غير أنه لا حياة لمن تنادي. بالرغم من أن مدة الانقطاع للكهرباء ليوم الأربعاء كانت قصيرة، لكن المعطيات المقدمة من طرف سونلغاز وفروعها لا تستبعد تكرار هذا السيناريو، خاصة عندما تعلم أن العاصمة لوحدها يلزمها 640 محول كهربائي جديد لتغطية الطلب المتزايد لسكانها، لم يتم إنجازها نتيجة عدم منح شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر الأوعية العقارية والرخص، ليتقاسم معاناة المواطنين مثل كل مرة جميع الإدارات والوزارات التي تعمل بمنطق التسيير الآني، دون التوفر على نظرة شاملة وبعدية تضمن لها ولمواطنيها الراحة مستقبلا.
