منع السفراء من توقيع تراخيص طرد الجزائريين

بعد ترحيل ألمانيا 18 جزائريا رغم حملهم تأشيرات شنغن

شددت وزارة الخارجية على السفراء والقناصلة المعتمدين لدى عواصم أوروبية، على عدم توقيع أي قرار ب''طرد'' أي جزائري حامل لتأشيرة ''شنغن''، في حال عدم السماح له بالدخول من قبل شرطة المطارات. وجاءت تعليمات الخارجية للممثلين الدبلوماسيين في سياق عمليات ''ترحيل تعسفية'' في حق جزائريين من مطار فرانكفورت في ألمانيا، رغم أنهم حاملون لتأشيرة ''شنغن''، بحجة أن الفيزا محصلة من سفارة فرنسا.
أفادت مصادر مسؤولة أن عدد الجزائريين الذين رحلتهم ألمانيا بمجرد وصولهم مطار فرانكفورت، رغم حيازتهم على تأشيرة دخول فضاء ''شنغن''، بلغ ثمانية عشر (18)، وتحججت السلطات الألمانية بتبريرات غريبة تتعلق بأن تلك التأشيرات محصلة من السفارة الفرنسية في الجزائر بدل السفارة الألمانية، مع أن القوانين الأوروبية تتيح الحصول على تأشيرة فضاء ''شنغن'' من أي دولة من دول المجموعة والحق في استعمالها في التنقل بكل حرية. وذكرت مصادر ''الخبر'' أن وزارة الخارجية شددت على السفراء والقناصلة بعدم توقيع سجلات ''الترحيل'' في حق الجزائريين المعنيين بمثل هذه الحالات.
ووفقا للقوانين، فإن عملية الترحيل للرعايا المقيدين بحالة الترحيل رغم حيازة التأشيرة الأوروبية، يحتاجون لتوقيع المسؤول الدبلوماسي لبلدهم، وارتأت وزارة الخارجية أن ''الاحتجاج الشفهي'' الذي بلغ به السفير الألماني قبل أشهر من قبل وزير الخارجية مراد مدلسي، لم يحقق مراده ولم تهتم السلطات الألمانية به، وواصلت عمليات ترحيل مع مزاعم من جزائريين بوجود سوء معاملة، لذلك قررت وزارة الخارجية الانتقال إلى مرحلة أخرى، برفض توقيع تراخيص الترحيل، بمعنى جعل أي قضية مفترضة في المستقبل اختصاصا ألمانيا بحتا، ورفض التوقيع يعني رفض ترحيل المعنيين ما قد يتحول إلى ''مشكلة ألمانية''.
وفي شهر ماي، استدعت الخارجية القائم بالأعمال لدى سفارة ألمانيا بالجزائر، إثر معلومات مفادها أن رعايا جزائريين كانوا متوجهين إلى ألمانيا تعرضوا لسوء المعاملة من قبل سلطات مطار فرانكفورت بالرغم من أنهم حاملون لتأشيرة شنغن.
وقامت الجزائر بتجميد 7 مشاريع اقتصادية مع ألمانيا على خلفية مثل هذه الممارسات ضد الرعايا الجزائريين في مطارات فرانكفورت، وذلك من باب أن حرية تنقل البضائع تفترض أيضا حرية تنقل الأشخاص، وهو ما لا تلتزم به بعض الدول الأوروبية على غرار ألمانيا.
وتجهل مدى فاعلية القرار الجزائري، بالنظر للقصور الذي أصاب السياسة الخارجية في التعاطي مع ملفات مماثلة وتفضيلها الصمت في أحيان كثيرة، لكن الإجراء الموجه للدبلوماسيين لم يكن سببه فقط سوء المعاملة التي تعرض لها جزائريون في ألمانيا، وتفيد المصادر أن أكثر السفارات المعنية بالإجراء هي المتواجدة في برلين وروما ومدريد، وبالنسبة لإيطاليا فقد خلفت المعاملة المهينة التي تعرض لها رعيتان جزائريان على متن رحلة كانت تربط روما بتونس، حالة سخط واسعة من أداء الدبلوماسية الجزائرية، في ترك الرعايا عرضة لإهانات مستمرة، كما لم تتقبل الجزائر، تقول ذات المصادر، تقليص كل من إيطاليا وإسبانيا لعدد التأشيرات المخصصة للجزائريين.
والغريب أن تحرك وزارة الخارجية جاء بعدما تبين لها أن احتجاجها لدى سفراء ألمانيا وإيطاليا حول حادثين متشابهين لم يحدث أي تغيير في معاملة بعض الرعايا الجزائريين الحاصلين على تأشيرات قانونية، لذلك تحاول الدائرة الوزارية القيام بلعبة ''عض الأصابع'' دون الجهر بتصعيد ما، وترقب رد فعل الطرف الثاني.