''النظام الريعي لا يقوم بأي مجهود لتطوير الاقتصاد المحلي''

الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول

فسر الخبير الدولي، السيد عبد الرحمن مبتول، عدم تمكن الجزائر من التخلص من تبعيتها للمحروقات بعد 50 سنة من الاستقلال، بغياب رؤية سياسية واقتصادية اجتماعية واضحة، في ظل نظام ريعي وبيروقراطي يوزع الثروة الوطنية في قطاعات غير منتجة، إرضاء لأطراف نافذة أو لامتصاص غضب الشارع.
وأكد مبتول، في تصريح ل''الخبر''، أن النظام السائد في الجزائر ريعي وبيروقراطي، يفتح للأطراف المستفيدة من ريعه الباب لعرقلة أي محاولة لتحسين قدرات الإنتاج الوطني، فلا يمكن في الوقت الراهن أن تستفيد المؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة من محاولات السلطات العمومية في الزيادة في قدراتها التنافسية، دعما للإنتاج الوطني. وأورد المتحدث أن المستفيدين من الريع يقاومون الإصلاحات الهادفة إلى تقليص الواردات والرفع من قدرات التصدير، للتخلص من تبعية الدولة للمحروقات، عبر ترقية الصادرات خارج هذا القطاع، كون مصالحهم مرتبطة بنشاطات الاستيراد والتحرك وفي اتجاه يساهم في توسيع رقعة السوق الموازية، وهو ما يجعل تغطية 75 بالمائة من الحاجيات الوطنية تتم عبر الواردات، في حين أن 98 بالمائة من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة تأتي من المحروقات.
ومقابل مقاومة المستفيدين من الريع، أضاف مبتول، فإن الجزائر تعاني من غياب رؤية واضحة، سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، والأمر يتطلب إصلاحات سياسية، لأن التسيير الإداري بعيد كل البعد عن ما يصطلح عليه بالحوكمة، فلا يمكن للمقاولين التحرك السريع، في ظل مناخ اقتصادي سيئ فرضه النظام القائم في البلاد.
وقال الخبير في المناجمنت الاستراتيجي، إن الجو السياسي السائد حاليا، يجعل أصحاب القرار متخوفين من الأحداث التي وقعت في الوطن العربي ويفضلون في الوقت الراهن إصدار قرارات شعبوية مرتبطة بالتوزيع الريعي لكسب السلم الاجتماعي. وحسب الخبير، فان صرف الأموال لتحقيق هذه الأهداف وضخ الأموال في قطاعات غير منتجة، ساهم في تعطيل تطوير الإنتاج خارج المحروقات وتحسين القدرات التنافسية للتصدير أو على الأقل الحد من ارتفاع فاتورة الواردات، في حين أو المفروض هو الإنفاق في قطاعات منتجة تمكن الجزائر من التخلص من تبعيتها للمحروقات.