حنون تطالب بضمانات إضافية لشفافية الانتخابات المحلية

انتقدت تعامل السلطة مع أزمة الحرس البلدي وإطالة عمر الحكومة

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بضمانات إضافية لشفافية الانتخابات المحلية المرتقبة في نوفمبر المقبل، ودعت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى إصدار مراسيم رئاسية لتفادي أي خروقات، كما انتقدت طريقة تعامل وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع ملف الحرس البلدي، مبدية استعرابها لتأخر الإعلان عن التعديل الحكومية المرتقب .
استغلت زعيمة حزب العمال افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزبها للدعوة إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات الذي يحتوي حسبها »بعض الثغرات« التي يجب تفاديها في الاستحقاقات القادمة، ودعت حنون رئيس الجمهورية إلى »إصدار مراسيم رئاسية« من شأنها الانتقال إلى عهد جديد« وتفادي التجاوزات خلال الانتخابات المحلية المرتقبة في نوفمبر المقبل .
وتطرقت حنون في كلمتها في افتتاح أشغال الدورة إلى قضية تأخر الإعلان عن التعديل الحكومي المرتقب منذ أشهر، وقالت حنون بهذا الخصوص »إن الجزائر تعيش وضعا غريبا يتمثل في حالة الشغور على مستوى 6 وزارات لم يستخلفوا بعد ترشحهم في الانتخابات التشريعية ماي الماضي«، واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن »الشغور المنصبي« في الحكومة قد تكون له »إسقاطات وعواقب وخيمة«. وتساءلت حنون في ظل هذا الوضع »إلى أين يتجه المواطن لرفع انشغالاته، حيث أشارت أن»المواطن لا يجب أن يدفع ثمن هذا الشغور الحاصل في السلطة «.
وانتقدت حنون في سياق آخر طريقة تعامل وزارة الداخلية مع ملف الحرس البلدي، حيث اعتبرت أنه سلك عسكري حساس و أن المنطق يتطلب فتح باب التفاوض و الحوار ودراسة كل القضايا المطروحة للوصول إلى اتفاق.وعدت حنون وزارة الداخلية إلى الالتزام بوعودها، مشيرة أن »الحكومة مطالبة بالتحلي بالإرادة السياسية اللازمة لحل أزمة الحرس البلدي والتوقف عن استفزازهم وتجميد رواتبهم في بعض الولايات «.
وتحدثت حنون عن موجة لهيب الأسعار التي يعاني منها المواطن منذ حلول الشهر الفضيل، واعتبرت أن هذا الوضع يظهر»الفشل الكلي« للسياسة المتبعة من طرف وزارة التجارة »التي لا تعالج المشاكل من جذورها«، كما أعلنت أن ملف الأسعار ستدرس ضمن أشغال الجامعة الصيفية لحزب العمال التي أعلنت أنها ستنعقد من 3 إلى 5 أوت بولاية البليدة، وستتناول بالدراسة عدة مواضيع لا سيما منها حصيلة 50 سنة من الاستقلال والأفاق المستقبلية. كما ستتطرق علاوة عن ذلك إلى دراسة وضع المنظومة التربوية »المنكوبة من جراء الإصلاحات المضادة رغم كل المجهودات المبذولة فيما يخص الجانب المادي والهياكل القاعدية«.