مشروع قانون السمعي البصري أمام الحكومة أواخر أكتوبر

مهل يتعهد بتحضيره خلال الدورة الحالية للبرلمان

أعلن وزير الاتصال، ناصر مهل، أن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة، نهاية أكتوبر، أو بداية نوفمبر على أقصى تقدير. وأبلغ مهل الصحفيين، أمس، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن ''المشروع التمهيدي لقانون السمعي البصري في مرحلته الأخيرة، وسيتم استكماله وتسليمه للحكومة بداية نوفمبر على أقصى تقدير، ثم يسلم لاحقا للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه''. وأوضح أن برمجته ''تتوقف على البرلمان وحده''، آملا في أن تتم دراسة النص خلال الدورة الحالية. وأعلن الوزير عن إطلاق مشاورات مع المهنيين والخبراء لإثراء المشروع، وأضاف أن المشروع ينبغي أن يحظى ب''إجماع'' مهنيي ومختصي السمعي البصري. واكتفى الوزير، في رده على سؤال بخصوص مضمون المشروع، بالقول إنه يستمد أحكامه من قانون الإعلام، وأنه يحدد مهام سلطة الضبط وشروط فتح القنوات، وأضاف ''بعد إصدار القانون، ووضع سلطة الضبط، سيتم إخضاع جميع القنوات لدفتر شروط''.