المجلس الأعلى للقضاء يزكي الحركة السنوية السبت المقبل

العملية تشمل في الغالب نقل 300 إلى 400 قاض

يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورة، السبت المقبل، أهم ما في جدول أعمالها تزكية الحركة السنوية في سلطة القضاء التي تحضّرها وزارة العدل. وينتظر، بالموازاة مع هذا الاجتماع، صدور تغييرات من رئاسة الجمهورية تمس المسؤولين بالوظائف القضائية الكبيرة.
وقالت مصادر قضائية ل''الخبر''، إن أجندة الاجتماع تتضمن أيضا المصادقة على قوائم ترقية عدد كبير من القضاة. وستشمل الحركة العادية السنوية، حسب المصادر، القضاة بالمحاكم ومجالس القضاء والمحاكم الإدارية. وتشمل أيضا قضاة الحكم وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم، والمستشارين ورؤساء الغرف والنواب العامين المساعدين.
ورجحت المصادر أن يرأس وزير العدل، الاجتماع بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي هو رئيس الجمهورية. ومعروف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عازف عن ترؤس أشغال المجلس منذ سنوات، لسبب غير معروف.
وذكرت المصادر القضائية أن حجم الحركة غير معروف، وفي الغالب تطال عملية نقل القضاة من أماكن عمل إلى أخرى ما بين 300 و400 قاض. ويرتقب أن تعلن رئاسة الجمهورية، موازاة مع الحركة العادية التي يتكفل بها المجلس الأعلى، عن تغييرات تمس رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة.
وتفيد ذات المصادر أن وزير العدل الجديد، محمد شرفي، بصدد دراسة اقتراحات متصلة بإحداث تغييرات على مستوى المناصب الكبيرة بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية، صاحب التعيين والإقالة في المناصب القضائية النوعية. ومبرر هذا الاقتراح، وجود مسؤولين عمّروا طويلا في مناصبهم، مثل محافظ الدولة بمجلس الدولة. وجدير بالملاحظة أن المجلس الأعلى للقضاء بقي جامدا مدة 14 شهرا، من دون وجود تفسير لهذه الحالة.