أفادت مصادر على دراية بسوق التهريب بولاية تبسة أنه توجد بإقليم الولاية أكثر من 1000 شاحنة ومركبة نفعية تنشط عبر الحدود في حقل تهريب الوقود والشيفون والعجائن ومختلف المواد. واستنادا إلى إحصائيات مختلف أسلاك رقابة الحدود، فإن مافيا التهريب وسعت نشاطها بشكل مكثف عبر المسالك الريفية بعدما طوقتها مصالح الشرطة داخل عاصمة الولاية والمدن الكبيرة بالولاية، لاسيما بعد حجز أكثر من 100 مركبة خلال السنة الجارية التي أثبتت تقارير مهندس المناجم تزويرها لوحة الصانع فيها وتقليد الرقم المضروب على البارد. وسخرت هذه المجموعات، النشطة على مستوى شريط حدودي بقرابة 300 كم طولي على مستوى الحدود بين تونس والجزائر، أكثر من 1000 شاحنة من الوزن الثقيل أو مركبات نفعية استفاد منها أصحابها من خلال مؤسسات دعم استثمارات الشباب، وتتجول عبر مختلف البلديات، ومركبات نفعية تتعمد نزع لوحات الترقيم نهائيا أو وضع لوحات ترقيم وهمية لا علاقة لها بترقيم السيارة الحقيقية. وبحسب بعض العارفين بسوق التهريب، فإن أغلبية هذه المركبات ذات مصدر أجنبي هربت عن طريق الحدود وتستعمل بعض الترقيمات الخليجية للاستيراد والتصدير أو شراء وثائق مزورة لإثبات شراء السيارة من البيع بالمزاد العلني للجمارك، وهو ما يتطلب عودة تلك الدوريات الأمنية لإجراء تعريف هذه المركبات المشتبه فيها بخرق القانون، لاسيما على مستوى محطات الوقود التي سيطرت عليها نهائيا هذه المجموعات، في مقابل ذلك يصر أصحاب الشاحنات الثقيلة على التخلي عن مهمة نقل مختلف البضائع والانخراط في تهريب الوقود بعد إضافة خزانات تسمح للشاحنة بحمولة تصل إلى 1600 لتر من المازوت لتباع خارج الحدود.
