احمد الرحموني: الحركة القضائية الأخيرة تكرس عدم استقلالية القضاء

اعتبر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني يوم السبت بنابل في افتتاح اشغال ندوة علمية نظمها المرصد حول موضوع "أي قضاء نريد" ان القضاء يمر اليوم في تونس بوضع وصفه ب"المتدهور في غياب صمت كامل "من النخبة السياسية والمجلس الوطني التاسيسي والشارع" على حد قوله. واوضح الرحموني في تصريح لمراسل "وات" بالجهة ان "هذا الوضع يعد علامة بداية الانتكاسة للانتقال الديمقراطي" مشيرا الى ان الحركة القضائية الاخيرة والتي قال انها "ابعد ما يكون عن الحركة القضائية" تكرس من وجهة نظره "عدم استقلالية القضاء وتشكل تهديدا للانتقال الديمقراطي وحتى للثورة نفسها". وشدد في حديثه عن متطلبات تطهير القضاء على ان الاهم الى جانب انشاء الهيئة المستقلة للقضاء، هو وضع القوانين الضامنة للحقوق عند القيام بعملية التطهير التي قال انها "يجب الا تتم بمنأى عن مسار العدالة الانتقالية". وتم خلال هذه الندوة الاستماع لمداخلة حول موضوع "استقلال القضاء والوضع الانتقالي" لاستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسوسة محمد العجمي الذي اعتبر ان ما تضمنه مشروع مسودة الدستور من احكام في باب القضاء "يمثل الى جانب رفض انشاء الهيئة المستقلة للقضاء كما غيرها من الهيئات المستقلة، رفضا لان يكون القضاء سلطة حقيقية وان يتمتع باستقلالية فعلية" على حد تعبيره. وبين ان في نجاح اصلاح القضاء نجاح لكل المؤسسات باعتبار ان /الديمقراطية التي تقوم على سيادة القانون تحتاج الى سلطة قضائية حقيقية ومستقلة" .كما تضمن برنامج الندوة التي نظمها المرصد بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي مداخلات حول "متطلبات تطهير القضاء" و"مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل كضمانة دستورية" و"الاستقلالية الادارية والمالية للمجالس القضائية"