وزير التربية يهدد بإلغاء لجنة الخدمات الاجتماعية

الملف أثار جدلا في ثاني لقاء يجمع بابا أحمد بالنقابيين

هدد وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، بإلغاء نتائج انتخابات لجنة الخدمات الاجتماعية وإعادة تنظيم العملية، بسبب خلاف بين نقابات القطاع حول مصداقية وشفافية العملية الانتخابية. وشدد على ضرورة احترام القانون الذي يخول هذه الصلاحية للإدارة دون غيرها، فيما أكد بأن قطاعه سيستلم أزيد من مائة ثانوية لمعالجة مشكل الاكتظاظ في غضون شهرين.
أخلطت اتحادية التربية التابعة ل''السناباب'' أوراق جميع نقابات القطاع، خلال اللقاء الذي جمع ممثليها بوزير التربية، أمس، حينما أعادت طرح ملف ''التزوير'' في انتخابات لجنة الخدمات الاجتماعية للواجهة، في تعليقها على مطلب أعضاء هذه الأخيرة تعيين هياكل التسيير، خلافا لما ينص عليه القانون. وشددت النقابة، على لسان رئيسها، لغليظ لعموري، على أن تتولى الإدارة هذه المهام، مثلما جاء على لسان باقي التنظيمات، غير أنها لم تتردد في الطعن في الأرقام التي قدمها مسؤولو الوزارة بخصوص انتخاب اللجنة، بعد تهديدات الوزير بابا أحمد بإلغاء نتائج هذه الانتخابات وإعادة تنظيم العملية من نقطة الصفر.كما طالبت بفتح ملفات وصفتها بالكبرى، تتعلق بالسكن كونها تحوز على أرقام وأدلة تؤكد بأن موظف القطاع لا يستطيع الاستفادة من مختلف صيغ السكنات، ما جعله يقترح تمكين مستخدمي القطاع من حصص سكنية على غرار ما هو معمول به في الصحة والتعليم العالي.
وشددت النقابة أيضا على تسوية وضعية الأسلاك المشتركة من خلال طرح ملفها على طاولة الحكومة، كون المشكل موجودا في جميع قطاعات الوظيف العمومي، وهو يمثل ''قنبلة موقوتة'' لا بد من تجنب انفجارها، يضيف، كما طالبت بالتعجيل في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي لأنها ترهن مصير أكثر من 200 ألف مستخدم ينتظرون الإدماج.
من جهته، قال رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن تنظيمه قدم لوزير التربية، حقيقة ملف الخدمات الاجتماعية، وطالب بتطبيق القانون في اختيار هياكل التسيير، وهو أمر من اختصاص الإدارة، يضيف، غير أنه لم يخف رغبة الاتحاد في مرافقة اللجنة في تذليل الصعوبات التي تعترضها إلى أن تباشر عملها فعليا، ثم تنسحب نهائيا من العملية ''لأننا ناضلنا لرفع الهيمنة النقابية غير أن واجبنا تجاه الموظفين والمنخرطين يحتم علينا المساعدة''.
وطرح التنظيم، على الوزير، ملفات حساسة على غرار قرار المناصب المكيفة وملف الجنوب في شقيه البيداغوجي، من خلال المطالبة بمراجعة الوتيرة الدراسية في هذه المنطقة، والمالي بتحيين منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب الخاص بالمرسوم 95/300، إضافة إلى ملف السكنات. وركز الاتحاد أيضا على ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث طالب بطرحه على طاولة الحكومة لتحيين وتثمين النظام التعويضي الخاص بهذه الفئة، مع ضرورة احتساب الساعات الإضافية في الطور الابتدائي مثلما هو معمول به في المتوسط والثانوي مع تحيين قيمتها المادية.
وأثار ''إينباف'' ملف التمثيل النقابي على المستوى الوطني، حيث طالب بإجراء إحصاء شامل للانخراط على المستوى الوطني، قصد ''غربلة'' النقابات التمثيلية، مع التعجيل في مراجعة اختلالات القانون الأساسي والإفراج عن نصوصه التطبيقية، تماما مثلما جاء على لسان المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، الذي ركز في تدخله أمام الوزير على ضرورة فتح ملف البكالوريا ومراجعة طريقة إجراء الامتحان، مع المطالبة بإدخال البطاقة التركيبية والإجراء، إضافة إلى تسوية ملف عمال الجنوب ومنحهم الحق في السكن الاجتماعي مع عدم إخضاعهم للإجراءات المطبقة في الشمال، وكذا الساعات الإضافية ومشكل مديري التربية الذين يرفضون التعامل مع نقابات القطاع.
وعلى خلاف التنظيمات الأخرى، رفضت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الخوض في ملف الخدمات الاجتماعية، كونها صوتت منذ البداية ضد الورقة رقم ,1 وركزت ''السناباست'' حسب رئيسها مزيان مريان، خلال جلسة العمل، على ملفات يعتبرها حساسة، يأتي على رأسها التعجيل في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المعدل، قصد الشروع في تطبيقه ميدانيا.
وشددت النقابة على ضرورة تسوية ملف عمال الجنوب، خاصة ما تعلق بالسكن ومراجعة المنح والتعويضات الخاصة بهم، مع التعجيل في إعادة النظر في قيمة الساعات الإضافية، على غرار ما هو حاصل في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، وكذا الإفراج عن القرار الخاص بالمناصب المكيفة.
أما اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية، فطالبت على لسان رئيسها العيد بوداحة، بتسوية ملفات سكنات ومنح الجنوب وعمال المصالح الاقتصادية، وكذا الإفراج عن النصوص التطبيقية للقانون الأساسي في أقرب الآجال، لامتصاص غضب مستخدمي القطاع وتجنب عودة الاضطرابات والاحتجاجات.
وشدد ذات المتحدث على التعجيل في انطلاق عمل لجنة الخدمات الاجتماعية لتمكين العمال من حقوقهم المجمدة منذ 1010، خاصة المرضى والمعوزين والمتقاعدين.