وزير التربية الوطنية يؤكد "استعداده" لتسوية المطالب النقابية

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد يوم الخميس " استعداده" لتسوية ملف تسيير الخدمات الإجتماعية و باقي المطالب النقابية الأخرى.
وألح بابا أحمد خلال لقاء جمعه مع ممثلي نقابات قطاع التربية الوطنية على ضرورة "الإسراع" في تنفيذ برنامج اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير الخدمات الإجتماعية داعيا ممثلي النقابات إلى"تجاوز الخلافات" لاسيما منها المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
وتمثلت بقية المطالب التي طرحها ممثلو نقابات قطاع التربية الوطنية في احتساب منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد وكذا "الإسراع " في إصدار النصوص التطبيقة المتعلقة بالقانون الخاص لعمال التربية الوطنية.
وفي هذا الشأن اعطى وزير التربية الوطنية تعليمات للمدراء القطاع لمعالجة هاتين المسألتين في القريب العاجل. وبخصوص مسألة توفير حصص سكانية لعمال قطاع التربية الوطنية أكد بابا أحمد بأنه "سيقوم باتصالات مع الولاة للنظر في هذه المسألة"مشيرا إلى إمكانية استفادتهم من صيغة "السكن التساهمي".
كما وعد وزير التربية الوطنية النقابين بمعالجة ملف الأسلاك المشتركة وعرضه للمناقشة على مستوى الحكومة باعتبار أن هذا الملف "يخص عدة قطاعات ولا يمكن حله على مستوى وزارة التربية الوطنية". كما أوضح بابا أحمد في رده عن انشغالات ممثلي النقابات أنه توجد عدة ملفات تتطلب استشارة الخبراء للبث فيها على غرار ملف الوتيرة والبرامج المدرسية وكذا مراجعة نظام وسلم تنقيط امتحان شهادة البكالوريا.
وفي هذا السياق أكد وزير التربية الوطنية على ضرورة وضع رزنامة لقاءات مع ممثلي النقابات لدراسة هذه الملفات على" حدى وبشكل معمق ". وبالمناسبة طالب ممثلو نقابات القطاع بالرفع من القيمة المالية للساعات الإضافية مقترحين في هذا الشأن أن "لا تقل عن 500 دينار جزائري" مشيرين إلى أن قيمتها الحالية تقدر ب 120 دينار.
وعلى صعيد آخر دعا نقابيو قطاع التربية الوطنية إلى إعادة النظر في نمط توزيع المنحة المدرسية (3000 دينار) وكذا تسيير المطاعم المدرسية.