قروض بالملايير لتمويل مشاريع وهمية في ولايات الجنوب

3000 هكتار من الأراضي الفلاحية مرهونة لدى البنوك

طلبت مصالح الوزير الأول من 12 واليا بالجنوب التدقيق في عمليات استصلاح وهمية ترتب عنها منح قروض، بعد أن أكدت مؤسسات بنكية بأن 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية الممنوحة من الدولة مرهونة لدى البنوك في قروض كبيرة.
وقد شرعت عدة ولايات في الجنوب بالتدقيق في عشرات المشاريع الفلاحية، وقال مصدر عليم إن فرق الدرك الوطني شرعت بالتدقيق في مشاريع استصلاح فلاحي منحت للخواص في إطار برامج الاستصلاح، وكذا في حسابات الصناديق التنموية الخاصة، مثل صناديق تمويل المشاريع الفلاحية والقروض الممنوحة للفلاحين.
أكدت تقارير لمؤسسات بنكية جزائرية أن أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية، التي منحت من قبل الدولة للاستصلاح، مرهونة لدى بنوك في قروض كبيرة. وقد دفعت تقارير البنوك الوزارة الأولى لطلب فتح تحقيق على مستوى الولايات المعنية بالقروض، التي منح أغلبها في ال24 شهر الأخيرة. وقد بيّن التحقيق الأولي أن استصلاح الأراضي الفلاحية مازال متوقفا في 8 مواقع، من أصل 12 حصل أصحابها على قروض كبيرة.
وتواصل فرق التحري التابعة للدرك الوطني عبر عدة ولايات بالجنوب، منها غرداية، التحقيق في تسيير مشاريع تابعة لقطاع الغابات. وقال مصدر على صلة بالتحقيق إن التحقيقات الحالية بذات الولاية جاءت بعد الاشتباه في تورط موظفين ومقاولين في مشاريع تم فيها تلاعب بنوعية الأشغال على مستوى عدة بلديات بولاية غرداية.
نفس التحريات تقوم بها خلايا التحري التابعة للدرك الوطني في ولايات أدرار وورفلة وواد سوف وبشار، حيث شرعت بدورها في التحقيق في تسيير عمليات تنمية السهوب والمشاريع الفلاحية، وبرامج ممولة من صندوق تنمية مناطق الجنوب وصندوق الهضاب، والغلاف المالي الهائل المخصص لحفر الآبار الارتوازية بالتعاقد مع شركة وطنية يقع مقرها الاجتماعي في الشرق وشركات صينية، وقد قدرت قيمة هذه المشاريع ب3 آلاف مليار سنتيم. وأشارت تقارير إدارية، أعدتها مصالح التفتيش على مستوى وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، إلى وجود عمليات تنموية تدخل في إطار برامج الفلاحة والتنمية الريفية وقطاع الغابات، وأخرى ضمن صندوق الجنوب لا تتطابق مع اللوائح والقوانين التنظيمية المسيرة للصفقات العمومية، وخصت التقارير وجود تغيير لطبيعة عدة عمليات تنموية، وتجاوز الآجال القانونية في بعض الصفقات وتجاوز الغلاف المالي في عدد كبير منها، ثم تجاوز الأجل القانوني للتسليم وعدم احترام الآجال القانونية للشروط الجزائية، والتساهل في منح عشرات الصفقات تحت ضغط الوقت.
وأنهت المفتشية العامة للمالية، حسب مصدر عليم، مراجعة برنامج صندوق تنمية مناطق الجنوب، عبر عدة ولايات، في بداية العام الجاري، حول تسيير الموارد المالية المخصصة لصندوق تنمية مناطق الجنوب. وتلقت مصالح الأمن عدة إشعارات تفيد بوجود شبهات تحويل عدد من العمليات التنموية عن صيغتها الأصلية التي سجلت بها، وحتى التلاعب في تسيير المخصصات المالية الموجهة لعدة عمليات لم تنته الأشغال بها إلى اليوم، وخصت التقارير مشروعين كبيرين في كل من ولايتي غرداية وأدرار.
وكشف مصدر على صلة بالتحقيق أن برنامج تنمية الجنوب، حسب تقارير إدارية، لم يحقق هدفه الأصلي، المتمثل في رفع مستوى المعيشة والتحسين الحضري في المناطق المعزولة في الجنوب، حيث تم إحصاء أكثر من 200 عملية تنموية غير ذات جدوى بالنسبة للتحسين الحضري، حيث تمت إعادة تنفيذ بعضها فيما بعد.