استثمارات وهمية للحصول على قروض ب180 مليار

الأمن يفتح تحقيقات حول التلاعب بالعقار الفلاحي في الجنوب

تحقق مصالح الأمن حول استغلال عقود أراضي الاستصلاح الفلاحي في ولايات الجنوب، كضمانات لقروض بنكية منحت لمستثمرين فلاحيين وهميين بقيمة 180 مليار في الفترة الممتدة بين 2000 و.2006
استمعت مصالح الأمن لمستثمرين اثنين من غرداية ومهندسين من مكتب دراسات فلاحي، ضمن التحقيق حول قروض وهمية منحت لأربعة مستثمرين احتالوا على البنوك وتم مسح جزء من ديونهم الفلاحية المقدرة ب180 مليار سنتيم. وعاين تقرير خبرة طلب في إطار تحقيق أمني 4 حالات استثمار فلاحي وهمي، حصل بموجبه مستثمرون على قروض بنكية فاقت قيمته الإجمالية 180 مليار سنتيم. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن أحدهم غيّر محل إقامته إلى مدينة نيس في فرنسا العام 2008 بعد أن حصل في العام 2003 على قرض بقيمة 42 مليار سنتيم، مقابل ضمان أرض فلاحية منحتها الدولة له في منطقة المنيعة بولاية غرداية. وفي إطار الاستصلاح الفلاحي دائما منحت له الدولة إعانة إضافية بقيمة تفوق 2 مليار لإطلاق مشروع استصلاح فلاحي وهمي، كما حصل زملاؤه على أراض فلاحية ببلديات حاسي الفحل بولاية غرداية وبلدية أدرار، قدمت بالدينار الرمزي ثم استغلت للحصول على قروض لإطلاق مشاريع استصلاح لم تنطلق أبدا. وتنحصر حالات الاستثمار المشار إليها في ولايات غرداية، بسكرة وأدرار. وتشير التقديرات الأولية للتحقيق الذي انطلق بعد معاينة حالتين لمشاريع استثمار وهمي في بلدية حاسي الفحل بولاية غرداية، إلى أن 30 بالمائة من قروض الاستصلاح الفلاحي استغلت في مشاريع موازية أو تم تحويلها مباشرة دون إطلاق أي استصلاح. وكانت وزارة الفلاحة قد طلبت مصالحها في عدة ولايات بالجنوب في شهر جوان المنصرم لإحصاء قرارات تخصيص الأراضي للاستصلاح والامتياز الفلاحي، لحصر حالات التوقف عن الاستثمار تمهيدا لإلغاء قرارات التخصيص، وبدء إجراءات نزع الملكية عن المتخلفين عن الاستصلاح.
انطلقت التحقيقات بعد تقارير من ولاة الجنوب حول حالات التلاعب بالعقار الفلاحي والقروض، بعد أن طلبت الوزارة المعنية بالقضية في بداية العام 2010 من ولاية غرداية، بشار، أدرار، تمنراست، إيليزي، بسكرة وواد سوف ومديريات الفلاحة وأملاك الدولة في الولايات المعنية ببرامج الاستصلاح الفلاحي الذي يؤدي للتمليك والامتياز، بجرد وإحصاء حالات التخلف عن الاستثمار تمهيدا لإلغاء قرارات الاستفادة والتخصيص ونزع الملكية عن المتخلفين عن الاستثمار.
وكان الوزير الأول قد طلب عبر وزير الداخلية، في آخر اللقاءات الجهوية للولاة في الشرق الوسط والغرب، إحصاء المتخلفين والمستثمرات الفلاحية التي توقف المستفيدون منها عن العمل، من أجل إلغاء قرارات التخصيص والاستفادة.
وأحصت وزارة الفلاحة، عبر 7 ولايات في الجنوب، أكثر من ألف حالة لمستثمرات فلاحية متوقفة أو مهملة، أغلبها من المستثمرات التي منحت في إطار الامتياز الفلاحي. وحسب عدد من المستثمرين الجدد في المجال الفلاحي، فإن أصحاب الملفات الجديدة يواجهون بطئا شديد في البتّ في الملفات على مستوى اللجان الولائية المختصة.
وتشير مصادرنا إلى أن بعض المستثمرين، كما هو الحال لدى مستثمرين خليجيين، أهملوا آبار ارتوازية في عمق الصحراء لأكثر من سنتين تواصل خلالها تدفق الماء من هذه الآبار.