الخارجية السورية: لم نستخدم الأسلحة الكيميائية إلا في حال تعرض سورية لعدوان خارجي

الاتحاد الأوروبي يقرر تشديد العقوبات المفروضة على سورية

شدد جهاد مقدسي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية امس على أن دمشق لن تستخدم الأسلحة الكيميائية الموجودة في أراضيها إلا في حال تعرض البلاد لعدوان خارجي. من جانب آخر، رفض مقدسي عرض وزراء الخارجية العرب للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي مقابل ضمان خروج آمن له، واعتبره "تدخلا سافرا" في شؤون سورية الداخلية.
واعتبر الدبلوماسي السوري أن الضجة التي أثيرت حول الأسلحة الكيميائية في سورية ترمي الى "تبرير أو تحضير محتمل للرأي العام الدولي لأي تدخل عسكري تحت ستار أكذوبة أسلحة الدمار الشامل".
وأكد مقدسي مجددا على موقف سورية المتمثل في أن أي سلاح كيميائي أو جرثومي لن يتم استخدامه أبدا خلال الأزمة في سورية مهما كانت التطورات لهذه الأزمة في الداخل. وتابع أن هذه الأسلحة على مختلف أنواعها مخزنة ومؤمنة من قبل القوات المسلحة السورية وبإشرافها المباشر. وقال: "لن نستخدم هذه الأسلحة أبدا إلا في حال تعرضت سورية لعدوان خارجي".
أعلن مصدر دبلوماسي في بروكسل للصحفيين امس، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على تشديد العقوبات المفروضة على سورية.
وقال المصدر إن وزراء خارجية دول الاتحاد الذين اجتمعوا امس في بروكسل توصلوا إلى إجماع تام على الجولة ال17 من العقوبات على النظام السوري.
وأوضح المصدر أن الحزمة الجديدة من العقوبات تضم حظر هبوط الطائرات التابعة للخطوط الجوية السورية في دول الاتحاد الأوروبي، وتبني الإجراءات الضرورية لتفتيش السفن والطائرات المتجهة إلى سورية من أجل منع نقل الأسلحة إلى دمشق.
وتابع المصدر أن العقوبات الجديدة تشمل أيضا إدراج 26 شخصا و3 مؤسسات سورية على قائمة العقوبات. وأوضح أن اثنتين من المؤسسات المشمولة بالعقوبات هما وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
وتضم قائمة العقوبات حتى الآن 129 مسؤولا سوريا وأفرادا من عائلاتهم، ما يعني تجميد أرصدتهم الموجودة في البنوك الأوروبية ومنعهم من السفر إلى أوروبا. أما المؤسسات المشمولة بالعقوبات فيبلغ عددها 43 مؤسسة وشركة، وتشمل العقوبات ضدها منع الشركات الأوروبية من التعامل معها وتجميد أصولها في دول الاتحاد الأوروبي.