تركيا تحضّر لفرض عقوبات على سوريا

تعتزم تركيا إعلان مجموعة من العقوبات ضد النظام السوري خلال أيام.
ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن مسؤولين أتراك قولهم بأن العقوبات ستطال الجيش والعلاقات المصرفية وقطاع الطاقة وغيرها.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالا للحظر المفروض على الأسلحة والذي يظهر مدى عمق الخلاف بين أنقرة والأسد.
ومن المقرر أن تعلن أنقرة هذه العقوبات بعد زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لمخيمات حدودية تؤوي أكثر من سبعة آلاف سوري.
ورأي خبير السياسة الخارجية سميح ايديز أن تركيا تتحول إلى الخط الأمريكي والأوروبي تجاه سوريا، مشيرا إلى انهيار العلاقة مع سوريا وتحولها إلى الجمود.
وقالت الحكومة التركية أن العقوبات تستهدف حكومة الأسد وليس الشعب السوري.
وأضاف ايديز أن العقوبات التركية تسير على النهج الأوروبي والغربي نفسه، وتستهدف مسؤولين في النظام وحظرا على البنوك والسفر.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات على سوريا تدريجيا، إلا أن تركيا حتى فترة قريبة كانت تأمل أن تقنع الأسد بالتغيير.
وتوقع أردوغان أن يطيح الشعب السوري بالأسد عاجلا أم آجلا، ووصفه ب"الكاذب"، لافتا إلى سعي أنقرة وواشنطن للاتفاق على عقوبات ضد سوريا.
وأشارت الصحف التركية إلي تفكير أنقرة في غلق مجالها الجوي أمام سوريا، بالرغم من استهداف العقوبات للنظام المصرفي وتعليق خطط تأسيس بنك تركي - سوري.
ويحتمل إلغاء خطط مثل استكمال مشروع غاز طبيعي يربط خط أنابيب عربي بخط أنابيب تركي، كما ستتخلي شركة البترول الوطنية التركية "تباو" عن خطط للتنقيب المشترك عن النفط والغاز في سوريا.
وأشار المسئولون إلي سعي تركيا لخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق لتعزل الأسد أكثر.