زيادات ب13 ألف دينار ل200 ألف مستخدم تنتظر توقيع وزير الصحة

عمال الأسلاك المشتركة قرروا تجميد إضرابهم واستئناف الحوار

قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة في قطاع الصحة، تجميد إضرابها الدوري واستئناف الحوار مع وزارة الصحة، ابتداء من الغد، للتفاوض حول مطلب مراجعة المنح والتعويضات وكذا منحة العدوى، في ظل اتفاق بين الطرفين، يقضي برفع قيمة هذه الأخيرة لتصل إلى 8 آلاف دينار.
وعقدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة، نهاية الأسبوع، جلسة عمل خصصت لتقييم الإضراب الدوري الذي باشره أكثر من 200 ألف مستخدم في القطاع، وتسبب في شلّ معظم المؤسسات الاستشفائية والعيادات العمومية، حيث لم يستثن العمليات الجراحية التي تراجع عددها بحوالي 70 بالمائة، حسب ممثلي اللجنة.
وقال الناطق باسم ذات التنظيم، بطراوي منير الذي تحدث ل''الخبر''، إن اتحادية الصحة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، دخلت في مفاوضات ماراطونية مع قيادة المركزية النقابية قصد التدخل لدى وزارة الصحة واستئناف المفاوضات المتوقفة بين الطرفين ''بسبب عدم التزام مسؤولي الوصاية بتوقيع محضر الاتفاق المتضمن قرار إعادة النظر في قيمة كل من المنح والتعويضات والعدوى..''. وحسب محدثنا، فإن جلسات الحوار التي ستستأنف ابتداء من الغد، ستركز على ملفين أساسيين، حيث سيطالب ممثلو اللجنة بضرورة إقرار زيادة ثانية للمنح والتعويضات، بعد تلك التي استفاد منها عمال الأسلاك المشتركة قبل جميع أسلاك الصحة الأخرى، حيث قدرت وقتها ب25 بالمائة، ليتضح بعد صدور الأنظمة التعويضية الأخرى على غرار سلك شبه الطبي، تعرض هذه الفئة، لإجحاف كبير بما أن نسبة الزيادة للمرضين قاربت 60 بالمائة.
وبناء على ذلك، تطالب اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة، بزيادة لا تقل عن 30 بالمائة، تقابل قيمة 5 آلاف دينار، إضافة إلى مراجعة قيمة منحة العدوى لتصل إلى 8 آلاف دينار، وبذلك، فإن أجور مستخدمي القطاع ستعرف زيادة معتبرة، من شأنها إعادة الاعتبار لهم، في انتظار فتح ملف القانون الأساسي للنقاش، بالنظر إلى مطلب اللجنة الملح، بإعادة النظر فيه ومعالجة اختلالاته.