وزير التربية يأمر بإيفاد لجنة تحقيق إلى وهران

على خلفية شل نقابة ''السنابست'' لجل ثانويات الولاية

كلّف وزير التربية المفتش العام على مستوى الوزارة، إيفاد لجنة تحقيق مركزية إلى وهران في غضون الأيام القليلة المقبلة للنظر في القبضة الحديدية التي تُميز علاقة مديرية التربية بممثلي النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والتي انتهت بشلّ الأغلبية الساحقة من ثانويات الولاية نهاية الأسبوع الماضي.
جاء هذا الإجراء على هامش لقاء العمل الذي عقده الوزير مع ممثلي مختلف النقابات يوم الخميس المنصرم، حول الانشغالات الأساسية للأساتذة لاسيما الإختلالات الكامنة في القانون الأساسي رقم 12 - 240، حيث اغتنم المسؤول الأول على القطاع الفرصة لاستفسار أعضاء نقابة ''السنابست'' عن الأسباب التي اضطرت مكتبها الولائي للاحتجاج وشل كل الأنشطة البيداغوجية الأربعاء الماضي، الأمر الذي انتهى بتفويض المفتش العام بفتح تحقيق ميداني للتأكد من المشاكل المطروحة والوصول إلى حلول ترضي طرفي النزاع، خاصة وأن المجلس الولائي لذات التنظيم النقابي يهدد بالتصعيد مستقبلا إذا لم تُسارع الوصاية إلى الاستجابة للانشغالات المدرجة في اللائحة المطلبية. وحسب ممثلي ''السنابست''، فإن الإضراب المحدود الذي دعت إليه نقابتهم عرف استجابة معتبرة من قبل عموم الأساتذة، وذلك بشل ''زهاء 53 ثانوية من أصل 59 ثانوية موجودة فوق تراب الولاية''. مضيفين بأن اجتماع المجلس الولائي المقرر نهار اليوم سيخصص للتقييم النهائي للإضراب ومدى إمكانية تجديد الاحتجاج عن طريق شن إضراب مفتوح هذه المرة، وذلك إلى غاية رضوخ المديرية الوصية للمطالب الشرعية للأساتذة، والمتمثلة أساسا في فتح المناصب البيداغوجية، والتكفل بالقضايا الإدارية للأساتذة، مع إلغاء التدابير التي تحرم كل أساتذة القطاع من حقهم في لقاء مسيري مبنى مديرية التربية، حتى وصل الأمر إلى حد تهميش المنسق الولائي للنقابة ومنع استقباله. كما حذرت النقابة في بيان تحوز '' الخبر'' نسخة منه، ممّا أسمته ''تعيينات عشوائية بمصالح المديرية ورؤسائها المؤسسة على المزاج لا على معايير الكفاءة والمسار المهني، ممّا أنتج فوضى وتسيُّبا''. مُطالبة بإشراك اللجنة المتساوية الأعضاء في عملية ترقية الأساتذة وإدماجهم في الرتب الجديدة طبقا للقانون.