خمسة آلاف مولود غير شرعي سنويا

مختصون يطالبون بقانون يجبر الأب على الاعتراف بنسبهم

طالب أمس، البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ''فورام''، ضرورة سنّ قانون يرغم الأب بالاعتراف بابنه غير الشرعي بعد إجراء تحليل الحمض النووي، مع صياغة قانون لا يلزمه بالأبوة، حتى يتسنى للأسرة الكفيلة من كفالة الصغير في صورة أكثر شفافية. يحدث هذا في الوقت الذي تحصي الجزائر ما بين 3000 و5000 ولادة غير شرعية سنويا.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمها المنتدى حول وضعية الأطفال مجهولي النسب بالجزائر. وعن هذه الفئة أشارت السيدة وهيبة تامر، رئيسة جمعية ''أبناء الجزائر'' التي تعنى بالطفولة المسعفة، أنه على الدولة أن تضمن لهذه الفئة حقوقا تحميهم طوال حياتهم. مؤكدة على أنه في حالة موت أحد الأبوين الكفيلين، يجد الصغير نفسه في الشارع ''وهو ما يعني أن أحد الزوجين فقط هو من رغب في كفالة هذا الصغير''.
ولحماية هذه الفئة وضمان حقها في الحياة، وتفاديا لنظرات المجتمع التي لا ترحم، طالبت تامر بضرورة تمكين الأسر الكافلة من وضع الطفل ضمن دفترها العائلي، مع إضافة صفة مكفول. وفي ذات السياق، أكد حمد الشريف زرقين، ناشط في مجال حقوق الطفل، بأنه تم اقتراح ذات الفكرة على البرلمانيين وجمع توقيعات 70 نائبا، ولا ينقص سوى صياغتها في شكل مشروع قانون ينتظر المصادقة.
ولتسهيل عملية الكفالة التي تشهد إقبالا كبيرا، أشار مصطفى خياطي إلى ضرورة وضع قاعدة معلومات خاصة بطالبي الكفالة وبالأطفال كذلك، من شأنها أن تضبط الأمور وتقلّص من فترة تواجد الأطفال غير الشرعيين في الحضانات.