وفد جزائري للاستفادة من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية

بهدف استكمال دراسة حول ريادة الجزائر في المنطقة

سيقوم وفد وزاري مشترك بزيارة عمل، غدا، إلى كوريا الجنوبية تدوم يومين، لاستكمال دراسة كيفيات الوصول بالجزائر إلى الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حدود سنة .2030
ويجمع الوفد ممثلي القطاعات الصناعة والمالية والتربية والتكوين المهني والداخلية والجماعات المحلية، علاوة على مسؤولين من البنك المركزي الجزائري، سيرأسه كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصائيات، بشير مصيطفى، حسب ما جاء في بيان أصدرته كتابة الدولة للاستشراف، التي أشارت إلى أن هذه الزيارة تدخل في إطار التعاون واستكمال المشاريع المشتركة الجزائرية الكورية. وقد سبق لإدارة كتابة الدولة للاستشراف والإحصائيات، في عهد الوزير حميد طمار، أن أطلقت دراسة حول نظرة التنمية الاجتماعية الاقتصادية للجزائر إلى آفاق 2030 بالتعاون مع وزارة الاستراتيجية والمالية الكورية والمعهد الكوري للتنمية. وتتمحور الدراسة حول مواضيع تشمل الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، واستشراف أنظمة التربية الوطنية والتكوين والصحة والإقليم، علاوة على الحوكمة والبيئة الدولية والطاقة.
وكان من المفترض أن يُسلَم تقرير لرئيس الجمهورية خلال الشهر المنقضي من طرف الوزير السابق للاستشراف والإحصائيات، حميد طمار، يوضح فيه الخطوات الواجب أن تتخذها الجزائر، لتصبح من أحسن الدول الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مدة تقل عن 20 سنة، وفي مصاف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أقل من 40 سنة. وقد باشرت الدائرة الوزارية، آنذاك، في إطلاق برنامج التعاون مع الكوريين الجنوبيين، لتشخيص عناصر استراتيجية مسطرة على الأمد الطويل، والهدف يتمثل في تحقيق تنمية تجعل الجزائر من أحسن الدول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعروفة بتسمية مختصرة باللاتينية ''مينا''، أي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى 2030 أي بعد 18 سنة فقط، كما ترفع الدولة إلى مصاف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أفق 2050 أي بعد 38 سنة.
ويشار إلى أن اللقاءات والاجتماعات مع الخبراء الكوريين الذين عرضوا على نظرائهم الجزائريين تجربة بلدهم، مكّنت من التوصل إلى تشخيص خمسة عناصر ستكون محدّدة للاستراتيجية المنتظر أن تطبق لبلوغ الأهداف المسطرة، ويتعلق الأمر بإصلاح المنظومة التربوية والنظام الصحي، والاعتماد على الصناعة المصنعة أو التحويلية غير الثقيلة والتهيئة الإقليمية، علاوة على وضع أسس الاقتصاد القائم على المعرفة. كما أن من بين الأهداف الاقتصادية المراد تحقيقها تنويع الاقتصاد الوطني، والحد من التبعية المطلقة لمداخيل المحروقات، والتخلص من تأثيرات الأسواق الدولية وتقلباتها. ويتزامن التحضير للاستراتيجية مع الحديث عن الأزمة العالمية الاقتصادية التي أثرت على أسعار البترول، التي تراجعت إلى مستويات دفعت وزير المالية إلى التحذير من مطبات مواصلة الإنفاق العمومي بالشكل المعتمد منذ سنوات.