''1100 بلدية تعيش الانسداد والمنتخبون يتعرضون للابتزاز''

كتلة حمس قدمت مقترحا لتعديل قانوني الانتخابات والبلدية

طرح النائب عبد العزيز بلقايد عن كتلة الجزائر الخضراء، مشروع مقترح يقضي بتعديل المادة 80 من قانون الانتخابات، وينص التعديل على إضافة فقرة إلى نص المادة ,80 تنص على أنه في ''حالة استنفاد القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة لكافة مترشحيها، يمكن لجميع القوائم أن تقدم مرشحا''، و''في حال رفض مترشحو القوائم الحائزة 35 بالمئة من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح''.
واستنجد بالمجلس الدستوري لإصدار فتوى قانونية تفسر نص المادة 80 من قانون الانتخابات بصيغتها الحالية التي تنص على أنه ''في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة، يمكن للقوائم الحائزة على 35 بالمئة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمئة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، ويكون الانتخاب سريا، وفي حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة، يجرى دور ثان بين المرشح الفائز الأول والثاني، وفي حال تساوي الأصوات يعلن الأصغر سنا رئيسا للبلدية''. وفي سياق آخر، قدم النائب عبد العزيز بلقايد، مقترح تعديل المادة 69 من قانون البلدية، ينص على توسيع عدد نواب رئيس المجلس البلدي من اثنين إلى سبعة أعضاء حسب تصنيف كل بلدية وبحسب المقاعد التي يضمها كل مجلس. ويشير المقترح إلى أن ''تعديل قانون الانتخابات ومراجعته لعدد مقاعد كل بلدية، لم يترتب عنه إجراء تعديل في قانون البلدية فيما يخص توزيع عدد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي''. وأصدرت حركة مجتمع السلم بيانا أكدت فيه أن 1100 بلدية مازال مصيرها غامضا بسبب سياسة التحالفات، وبات المنتخبون يخضعون للابتزاز والمساومة واستخدام المال السياسي وشراء الذمم، لانتزاع رئاسة البلديات، واعتبرت حمس أن ''ذلك كان نتيجة تعويم الإصلاحات السياسية والتي أفرزت تركيبة هجينة ل80 بالمئة من المجالس البلدية سيحكمها الانسداد وتعطيل مصالح المواطنين''.