قبضة حديدية بين الصيادلة ومدير الصحة بسيدي بلعباس

اتهموه بخرق القوانين المسيّرة للقطاع

أصدر الصيادلة النشطون بولاية سيدي بلعباس والمنضوون تحت لواء النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، أمس، بيانا اتهموا من خلاله، علانية، مدير الصحة الولائي بخرق القوانين وسدّ كل منافذ الحوار أمامهم، بعد وقوفهم على رفض المسؤول المعني عنوة الإشراف على توزيع سليم لمواقع الصيدليات، حسب المعايير المعمول بها وما تمليه القوانين السارية المفعول المسيّرة للقطاع. ويرى المحتجون بأن الانتشار العشوائي لمقرّات الصيدليات بات يضرّ أكثر بالمهنة، مصنفين في ذات السياق سيدي بلعباس ''من أول الولايات من حيث التسيير السيء لهذا الملف''، بعد إشارتهم إلى الغياب التام للاحترافية لدى المدير الولائي للصحة وباقي مسؤولي ذات المديرية.
وكان المكتب الولائي لنقابة ''سنابو'' قد أثار قضية تجاهل مدير الصحة لولاية سيدي بلعباس لمعيار تسخير صيدلية واحدة لكل خمسة آلاف نسمة المتعارف عليه وطنيا، مؤكدين في ذات السياق تدحرج العدد إلى صيدلية واحدة لكل 1700 نسمة بتراب ولاية سيدي بلعباس، حسب دراسة ميدانية حديثة، بعد تلميحهم إلى تنصيب 100 صيدلية جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وكان الصيادلة قد عمدوا إلى تذكير مدير الصحة بضرورة العودة إلى القوانين في تسييره لملف فتح الصيدليات ونقاط انتشارها، حين لمحوا إلى القرار الصادر عن مجلس الدولة المؤرخ في 21 جويلية 2001 المتعلق بتحديد العدد والترتيب، إضافة إلى المنشور الوزاري الصادر في 15 جانفي 2005 المحدّد لشروط التنصيب، الفتح والتحويل الخاص بالصيدليات، دون نسيان المرسوم التنفيذي رقم 92 220 المؤرخ في 6 جويلية 1992 الخاص بأخلاقيات مهنة الطب، خاصة المادتين 204 و205 اللتين تلحان على ضرورة أن يكون اسم كل مزاول للمهنة مدوّنا ضمن قوائم المجلس التنظيمي.