أدرجت الجزائر في المرتبة ال105 في مؤشر الدول الأكثر فسادا في العالم، الذي تعده منظمة شفافية دولية غير الحكومية حول الرشوة في العالم، وتخلفت الجزائر عن جارتيها تونس والمغرب اللتين صنفتا في المرتبتين 75 و88 على التوالي. منحت المنظمة الجزائر، التي صنفت في المرتبة 112 العام الماضي، 34 نقطة من أصل 100، بينما حازت فنلندا التي صنفت على قائمة الدول الأقل فسادا على 90 نقطة. ووصفت الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، في بيان لها نشر على موقعها، هذه الرتبة ب''المتوقعة'' ل''استمرار تفجر مزيد من الفضائح وغياب إرادة لدى الحكومة لمكافحة الظاهرة، والأخطر من ذلك أن وزراء حاليين وردت أسماؤهم أو متورطون في قضايا فساد يتمتعون بحصانة كلية من المتابعة''. وتابعت الهيئة ''أن الجزائر كانت محل ستة تحقيقات ودراسات قامت بها منظمات دولية ووصلت إلى نفس الاستنتاجات'' أي استمرار الفساد. وذكر جيلالي حجاج أن جمود ترتيب الجزائر بين 2003 و2012، دليل على تعمم الفساد، بشكل يهدد أمن البلد، في وقت أن دولا حصلت على تنقيط أسوأ من الجزائر حققت تقدما كبيرا في مكافحة الفساد وأصبحت أحسن ترتيبا مقارنة بالجزائر''. وأكدت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها في بيان لها، على حاجة المؤسسات العامة إلى مزيد من الالتزام بالشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين. وقالت هوغيت لابيل، رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية: ''لا بد للحكومات من تضمين إجراءات مكافحة الفساد عند صنع القرارات العامة. وهناك أولويات في هذا المقام، من بينها صياغة قواعد أفضل بخصوص الحشد والتمويل السياسي، والتزام المزيد من الشفافية حيال الإنفاق العام والعقود العامة، وتوسيع نطاق مساءلة الهيئات العامة أمام الشعوب''. وأضافت السيدة لابيل قائلة: ''بعد عام من التركيز على الفساد، نتوقع من الحكومات اتخاذ مواقف أكثر صرامة في مواجهة سوء استغلال السلطة، فنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تثبت أن المجتمعات ما زالت تتكبد تكلفة باهظة بسبب الفساد''.
