قطع أرضية بسعر رمزي لإنجاز السكن الذاتي في الجنوب

الحكومة تلزم 10 ولاة بتهيئتها

قررت الحكومة تخصيص قطع أرضية في 10 ولايات جنوبية، من أجل تمكين المواطنين من البناء الذاتي، للقضاء على أزمة السكن، بشكل استعجالي ومقابل ''سعر رمزي'' يسمح باستيعاب الطلب المتزايد على القطع الأرضية.
وأبرق الوزير الأول، عبد المالك سلال، التعليمة تحت رقم 06 الصادرة بتاريخ الفاتح من ديسمبر، عن طريق وزارة السكن والعمران ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، اطلعت ''الخبر'' على محتواها، حيث تنص على ''تخصيص قطع أرضية عمومية على حساب الدولة، يتم التنازل عنها بسعر رمزي لفائدة المواطنين الراغبين في بناء سكنات ذاتية''، على أن يتم تهيئتها من طرف السلطات العمومية لاستيعاب هذه المشاريع السكنية، التي من شأنها أن تقضي على أزمة السكن في هذه الولايات الجنوبية، كما تخلق التوازن السكاني بين الشمال والجنوب، بالنظر إلى رغبة سكان بعض المناطق الشمالية في التوجه إلى مدن كبسكرة وغرداية والأغواط.
ويشرف على التعليمة كل من وزير السكن عبد المجيد تبون، بالنظر إلى المهام الموكلة إلى عدة هيئات تشرف على الملف، وفي مقدمتها الوكالات العقارية للولايات، ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بالنظر إلى ''الطابع الاستعجالي لتطبيقها من طرف 10 ولاة بالجنوب''.
وتخص التعليمة ولاة كل من أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورفلة وإليزي وتندوف والوادي وغرداية، بهدف ''إعطاء المواطنين القادرين على بناء مساكنهم، إمكانية الحصول على قطة أرضية صالحة للبناء من طرف السلطات العمومية.
الأكثر من هذا، فإن ''الوالي ملزم بالمبادرة بالتنسيق مع مصالح العمران الولائية بإنشاء التجزئات العقارية، من خلال اختيار الأماكن وحجم التجزئة وكذا مساحات القطع الأرضية، مع مراعاة الحاجيات المعبّر عنها محليا وكذا وفرة العقار''.
وتنص التعليمة الوزارية المشتركة، التي حملت عنوان ''توسيع العرض القاري في مناطق الجنوب''، على أن ''تتولى الوكالات العقارية الولائية عملية تجزئة وتهيئة الأراضي المخصصة لذلك، طبقا للمهام المخوّلة لها قانونا''.
أما تمويل العملية ككل، فيتم تبعا للتعليمة ''مع الموارد المتوفرة على مستوى الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب، موارد ميزانية التجهيز وكذا الموارد المالية الأخرى''.
ويتم بيع هذه القطع الأرضية ''بسعر رمزي''، حيث تحدث الوزير الأول قبل إصدار التعليمة الوزارية المشتركة، عن ضرورة تسهيل العملية لتثبيت سكان الجنوب في ولاياتهم ومنح الفرصة للراغبين من سكان الشمال في الاستقرار في هذه الولايات، خصوصا أن 16 مليون جزائري يقطن في ولايات الشمال.
وتشير التعليمة صراحة إلى أنه ''فيما يخص أسعار التنازل عن القطع الأرضية المهيأة، وكيفيات تحديدها، فإن بإمكان الولاة بالتعاون مع مصالح الأملاك الوطنية، اختيار كيفية ومستوى الأسعار الملائم مع الخصوصيات والظروف السائدة في الميدان''.