تاكجوت لا يستبعد إدراج القرض الاستهلاكي في قانون المالية التكميلي 2013

وزارة المالية تتماطل في استدعاء اللجنة المكلفة بإعادة بعثه

لم يستبعد الأمين العام لفيدرالية عمال قطاع النسيج والجلود، عمار تاكجوت، إعادة بعث القرض الاستهلاكي، وإدراجه في قانون المالية التكميلي لسنة 2013، مشيرا إلى أن تحديد شروط منحه سيتم تحديدها بعد تنصيب اللجنة المكلفة بذلك من طرف وزارة المالية.
بالمقابل، لاتزال وزارة المالية تتماطل في تشكيل اللجنة المكلفة بمسألة متابعة بعث القرض الاستهلاكي، رغم إعلان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن مرافقتها على إعادة بعثه، إلى جانب إعلان محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، عن مشروع لعصرنة مركزية المخاطر للتكفل الجيّد بمتابعة القروض الممنوحة للأفراد من طرف جميع البنوك.
وقال عمار تاكجوت، في تصريح ل''الخبر''، إن اللجنة التي سيتم تنصيبها، قريبا، ستكون ممثلة من جميع القطاعات، بما فيها المالية وقطاع الصناعة، وممثلين عن منظمات الباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين. وستتكفل اللجنة المنصبة، حسب مسؤول الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بتحديد قطاعات النشاطات الوطنية المعنية بالاستفادة من القروض الاستهلاكية، بما فيها المؤسسات التي تقوم بالتجميع، مثل تلك المختصة في إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية.
من جهة أخرى، أكد نفس المسؤول أن العودة إلى القروض الاستهلاكية بالنسبة للمنتجات الوطنية تعدّ ضرورة لترقية الإنتاج الوطني على حساب الواردات التي تكلف الدولة الملايير، رغم أن الإنتاج الوطني يبقى محدودا.
على صعيد آخر، يجدر التذكير بأن الحكومة كانت قد وافقت على مقترح الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الخاص بإعادة بعث القرض الاستهلاكي في أقرب وقت، خلال الثلاثية غير الرسمية التي نظمت بإقامة جنان الميثاق يوم 22 نوفمبر الماضي بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، وأعضاء من حكومته، وممثلين عن الباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين.