مدلسي يعتبر زيارة هولاند ''ناجحة'' وفابيوس يصف النتائج ب''المثمرة ''

تشكيل لجنة حكومية مشتركة رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا

اعتبر وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس، أن زيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إلى الجزائر ''ناجحة''، بالنظر للاستقبال الشعبي الذي حظي به، و''نوعية'' المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وأشار مدلسي، في حديث للإذاعة الفرنسية ''أوروب,''1 أن ''البعد الشعبي'' لهذه الزيارة والاتّفاقات الموقّعة بين البلدين، وتصريح هولاند (الحقيقة حول الفترة الاستعمارية)، خلال الندوة الصحفية، تشير، بشكل جليّ، أننا ''لم نعد نقتصر على الخطابات، بل نريد القيام بأعمال ملموسة''، و''أننا في طريقنا للتوجّه نحو مستقبل أفضل''.
تمّ تشكيل لجنة حكومية مشتركة جزائرية فرنسية رفيعة المستوى، يترأّسها مناصفة الوزيران الأولان الجزائري والفرنسي، وذلك على ضوء التوقيع على إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون. وأكّد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي أول أمس، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، أنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة مرة في السنة، في حين تتكفّل لجنة متابعة فرعية بتنفيذ القرارات المتّخذة في إطار اللقاءات الثنائية بين وزراء البلدين. وأوضح مدلسي، بخصوص إعلان الجزائر الذي وقّعه رئيسا البلدين، أن الطرفين ''أكّدا رغبتهما في تعزيز التعاون والصداقة''، مشيرا إلى أن الوثيقة الموقّعة ''ليست مجرّد إعلان نية، ولكنها بمثابة التزام من طرف الرئيسين''، مضيفا أن الرئيسين اعتبرا أن التعاون الثنائي ''يجب أن يكتسي طابعا أكثر طموحا'' في العديد من المجالات.
وكان الوضع بمنطقة الساحل، لا سيما في مالي، قد ''استقطب اهتمام كلا منا''، حسب تصريحات مدلسي، الذي أشار إلى أنه تمّ التطرّق، أيضا، إلى مسألة ''سوريا التي تشكّل محل انشغال هام'' بالنسبة لنا جميعا. وذكر مدلسي بشأن فحوى المحادثات بين بوتفليقة وهولاند أنهما تطرّقا إلى المسائل ''الهامة''، التي تخصّ ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة والمتاجرة بالمخدّرات ''بأكثر فعالية''.
من جهته، وصف وزير الخارجية الفرنسي اليوم الأول من زيارة الرئيس هولاند للجزائر ب''المثمرة''، مشيرا إلى تقارب وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكّد فابيوس، بخصوص الأزمة في مالي، أن المقاربة المشتركة التي تتبنّاها الجزائر وفرنسا تتمثّل في ''مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالمخدّرات، وتمكين مالي من الحفاظ على وحدته الترابية، من خلال المفاوضات السياسية ودعم التنمية وتعزيز الأمن''.