نطالب بإعادة النظر في القانون الأساسي ل"رياض الفتح" من حيث التسيير

التجار يردّون على وزيرة الثقافة

فتح نور الدين بوقريعة، رئيس تجار المدنية والناطق باسم تجار "رياض الفتح" النار على وزيرة الثقافة خليدة تومي التي انتقدتهم قي وقت سابق، واتهمتهم بالوقوف وراء تحول "صرح ثقافي" إلى مكان لكل أشكال الانحلال الأخلاقي، محملا إياها الوضع المزري الذي آل إليه ديوان رياض الفتح.
وعبر بوقريعة خلال اتصال مع يومية "السلام" عن امتعاضه من السياسة التي تنتهجها وزيرة الثقافة ضد تجار ديوان رياض الفتح التي راحت تقول بأنهم أرجعوا رياض الفتح "كباريه" حسب الوزيرة، مفندا الأمر جملة وتفصيلا حيث أرجع الحالة الكارثية التي آل إليها "رياض الفتح" إلى الوزيرة نفسها، من خلال سيطرتها التامة على مجلس إدارة الديوان والوصاية المباشرة التي تمارسها على مديره الذي لا يملك أي صلاحيات، ولا يمكنه اتخاذ أي قرار إلا بإيعاز من وزيرة الثقافة حسبه ، خاصة أن القانون الأساسي المعدل في 5 فيفري 1995 أعطى كل الصلاحيات في التسيير لوزارة الثقافة ممثلة في الوزيرة خليدة تومي، كما تحول الديوان بموجب هذا القانون من مرفق يسير إداريا إلى مؤسسة تجارية، منتقدا هذا القانون الذي أعطى كل الصلاحيات لوزيرة الثقافة، مع أنه مؤسسة ذات طابع تجاري.
وأضاف محدثنا عن التجميد "التعسفي" للقرار الذي كان ساري المفعول منذ 2007، والمتعلق بحق التجار في التنازل للوكلاء التجاريين والبيع بالتنازل، إلا أنّ هذا الحق جمّد بصورة شفهية من وزيرة الثقافة وبدون وجود قرار أو نص يثبت ذلك، وهو ما يتنافى مع المرسوم 305/85 الصادر في 14/12/1985 الذي يكفل للتجار الحق في التنازل للوكلاء التجاريين والبيع بالتنازل.
وطالب بوقريعة من السلطات المعنية رفع عنهم الظلم الذي يعانونه من وزيرة الثقافة، وإعادة النظر في القوانين العضوية لتسيير الاتفاقية الحالية التي تنص على العقوبات فقط دون الحديث عن حقوق التجار، إلى جانب تمثيل التجار في مجلس إدارة الديوان، وإعادة النظر في القانون الأساسي ل"رياض الفتح" بالشكل الذي يمنح صلاحيات التسيير للمدير وليس للوزيرة، بالإضافة إلى إيفاد مفتشين ومراقبين من مفتشية المالية للتحقيق في التسيير.