أصحاب ملفات ''عدل'' يطالبون بالتحقيق في صفقة 1112 مسكن بعنابة

قرروا تنظيم تجمع أمام مقر وزارة السكن

قرر أصحاب ملفات السكن لوكالة ''عدل'' بعنابة، تنظيم تجمع احتجاجي، الأسبوع القادم، أمام مقر وزارة السكن والعمران بالعاصمة، للمطالبة بفتح تحقيق في أسباب تأخر المديرية الجهوية لوكالة ''عدل'' في إتمام إنجاز 1112 مسكن اجتماعي تساهمي، بقيت عالقة لأكثر من 4 سنوات، رغم المراسلات والشكاوى التي رفعت، في جويلية الماضي، إلى الوزارة الوصية والمديرية العامة لوكالة ''عدل''، لإيفاد لجنة تفتيش وزارية لكشف الجهات التي تحاول التلاعب بمشروع سخرت له الدولة أموالا باهظة.
وطالب المحتجون الوزير بالتدقيق في قوائم المستفيدين، خاصة أن إدارة وكالة ''عدل''، حسبهم، قامت بخرق القوانين، عندما لجأت إلى إضافة أسماء بطرق غير شرعية، من فائض قوائم صيغة ''البيع بالإيجار'' وتحويل ملفاتهم إلى الاستفادة من حصص السكن التساهمي، ما قد يتسبب في إقصاء العشرات من العائلات، قامت بالتسجيلات سنة .2006
ودعا المشتكون وزير السكن والعمران، إلى التدقيق في ملف هذه الصفقة، خاصة أن حصة الإنجاز ارتفعت من 1112 مسكن، إلى 1500 مسكن، ما طرح تساؤلات في أوساط المستفيدين عن أسباب إضافة 400 شخص آخرين ضمن قوائم السكن التساهمي، في وقت لم تشرع إدارة وكالة ''عدل'' في الإعلان عن مناقصة لإنجاز الحصة الثانية المعطلة منذ .2009
وتضمنت المراسلة الأخيرة التي رفعها المشتكون إلى وزارة السكن، الخروق التي وقع فيها مسؤولو وكالة ''عدل''، بداية من التأخر في انطلاق أشغال البناء منذ سنة ,2009 وهو التاريخ الذي حددته إدارة وكالة ''عدل'' للانطلاقة الحقيقية لإنجاز الحصة الأولى للمشروع والمقدرة ب478 مسكن تساهمي بحي بوخضرة 3 ببلدية البوني، في حين لا تزال الحصة الثانية لإنجاز 634 مسكن عالقة إلى آجال غير معلومة. ودعا المستفيدون، خلال تجمع شعبي نظم الأسبوع الماضي، أمام مقر ولاية عنابة، الوزير الحالي للسكن والعمران، إلى التدخل العاجل للتحقيق في مصير أموالهم والمساهمات الشخصية الأولية المقدرة بمبلغ 84 مليون سنتيم للمستفيد الواحد، والتي صبت في الحسابات البنكية للوكالة الجهوية ''عدل'' منذ سنة 2009 دون حصول أصحابها على السكن.