الجماعة تدعو لدعم الحكومة الجديدة والمعارضة تتهم الرئاسة بأخونة الدولة

مرسي يستقبل وفد الأفامي لمناقشة الاتفاق على القرض

تباينت ردود فعل الشارع السياسي المصري عقب الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، الذي شمل عشر حقائب وزارية، على رأسها الداخلية والتنمية المحلية والمالية، وسط حالة من الجدل بعد زيادة نصيب جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي الحرية والعدالة، الحزب الحاكم في مصر، إلى ثماني حقائب وزارية من أصل .35 واتهمت المعارضة الرئاسة المصرية بالثأر للإخوان، بالإطاحة بوزير الداخلية بعدما تم الاعتداء على حوالي 28 مقرا للجماعة، خلال الأحداث التي أعقبت الإعلان الدستوري الملغى، ورأت أن التعديل الوزاري الجديد سيزيد الأوضاع ارتباكا وتخبطا ويكرس لمشروع أخونة الدولة، مشيرة إلى أن استحواذ الإخوان على الوزارات الخدماتية خطوة لتعزيز موقفها في ماراطون الانتخابات المقبلة، والمرتقبة في غضون شهرين.
وفي المقابل، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تقديم الدعم الكامل للحكومة الجديدة، لتجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا، بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق في تشكيلها.
اقتصاديا، يستقبل اليوم الرئيس مرسي مسؤولا من صندوق النقد الدولي مصر، اليوم الإثنين، لمناقشة الاتفاق على قرض بمبلغ 8,4 مليار دولار، بعد أن أجلت المفاوضات الشهر الماضي، بناء على طلب القاهرة بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.