وقعت الجزائر وقطر، أمس، على ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجزائر وقطر، تتعلق بقطاعات النقل البحري والنفط والغاز والصناعة البتروكيماوية. وأبرم الطرفان خلال زيارة أمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، إلى الجزائر دامت يوما واحدا، على اتفاقية تتعلق بإنشاء شراكة جزائرية قطرية في مجال الحديد والصلب بمنطقة بلارة. ووقع الاتفاقية بحضور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأمير قطر، عن الجانب الجزائري رئيس مجلس إدارة شركة سيدار، حسناوي شيبوب، ومدير الصندوق الوطني للاستثمار، السيد حداد حسين، وعن الجانب القطري مدير شركة قطر ستيل، علي بن حسين المريخي. بالمقابل، تم التوقيع على سبع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بحضور الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. ويتعلق الأمر باتفاقية النقل البحري والتجاري والموانئ التي وقعها وزير النقل، السيد عمار تو، ووزير الاقتصاد والمالية القطري، السيد يوسف حسين كمال. كما وقع وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، ووزير الاقتصاد والمالية لدولة قطر على اتفاق تعاون في مجال الطاقة والمعادن، يخص قطاع النفط والغاز. وفي مجال المحروقات والصناعة البتروكيماوية، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك وقطر للبترول الدولية من طرف الرئيس المدير العام، عبد الحميد زرفين، والرئيس التنفيذي السيد ناصر خليل الجيدة. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمّع منال ومجمّع أسميدال وشركة قطر للبترول الدولية، يخص التعاون في مجال البحث واستغلال المناجم وإنتاج وتسويق الأسمدة الكيماوية من طرف الرئيس المدير العام لأسميدال، ميلود لوحيشي، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية. وجرى التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني للمتفجرات أوناكس، ومجمّع أسميدال من جهة، وقطر للبترول الدولية من جهة أخرى، يخص التعاون في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة الكيماوية، والذي وقع عليه الرئيس المدير العام لأسميدال، ميلود لوحيشي، والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول. وفي قطاع المناجم، وقع الرئيس المدير العام لمجمّع منال، فريد بن حاجي، والرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، محمد مبارك الشهواني، على اتفاق تعاون. من جانب آخر، تم التوقيع على اتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض (منطقة الغاسول) من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، ووزير الاقتصاد والمالية لقطر. وقدّرت المشاريع المتفق عليها بحوالي 5 ملايير دولار، في انتظار تجسيد مشاريع أخرى مرتقبة في قطاعات أخرى، لاسيما في مجال الخدمات والصناعة.
