محكمة بحرينية تؤيد أحكاما بالمؤبد ضد قياديين في المعارضة

اتهموا بتشكيل مجموعة إرهابية لقلب نظام الحكم

قضت محكمة التمييز البحرينية، أمس، بتأييد أحكام صادرة بحق 13 قياديا في المعارضة يصل بعضها إلى السجن المؤبد، اتهموا بتشكيل ''مجموعة إرهابية'' لقلب نظام الحكم، فيما اعتبر محامو الدفاع أن هذه الأحكام جاءت نظرا ''لدورهم في احتجاجات مناوئة للحكومة العام الماضي''.
وتعتبر هذه الأحكام غير قابلة للنقض، وقالت هيئة الدفاع إن المحاكمة ''كانت الفرصة الأخيرة أمام النشطاء لنقض أحكام الإدانة الصادرة ضدهم''.
وأفاد شهود عيان أن الشرطة البحرينية فرضت طوقا أمنيا مكثفا في محيط المحكمة، فيما تظاهر عدد من قيادات المعارضة على رأسهم الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان قبالة مبنى المحكمة. وردد المتظاهرون شعارات مطالبة ''بالإفراج عن السجناء''، كما رددوا ''هيهات ننسى السجناء''.
وسارع الأمين العام لجمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي إلى التنديد بالأحكام التي قال إنها ''تزيد زخما إلى الثورة''. وذكر أحد أعضاء فريق الدفاع أن محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في أحكامها، ''أبقت على جميع الأحكام'' في جلستها التي استمرت لدقائق ولم يحضرها أي من الموجودين في السجن.
وكان المحكوم عليهم الثلاثة عشر الذين رفض استئنافهم بين 20 من قادة المعارضة الذين حوكم سبعة منهم غيابيا، قد أصدرت محكمة عسكرية خاصة بحقهم أحكاما بالسجن عام 2011 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم. وحكم على ثمانية منهم مدى الحياة، بينهم عبد الهادي الخواجة، الذي خاض إضرابا عن الطعام استمر 110 أيام احتجاجا على توقيفه، وبين المحكومين مدى الحياة أيضا حسن مشيمة وعبد الجليل السنكيس، وكلاهما من قادة حركة ''الحق'' من أجل الحرية والديمقراطية.
وأدانت منظمات حقوقية الأحكام وقالت إنه لا توجد أدلة على أن المتهمين استخدموا العنف أو حرضوا على استخدامه خلال الاحتجاجات، وأن اعتقالهم ومحاكمتهم يشكلان انتهاكا للقانون الدولي.