خسائر تهدد المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية بقسنطينة

بعد قرار 2400 عامل الدخول في إضراب

تجمع، أمس، المئات من عمال المديرية العامة للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية بقسنطينة، أمام البوابة الرئيسية، رافضين الالتحاق بمناصب عملهم، بمختلف الأسلاك العاملة في الوحدات التي تضم 2400 عامل، معلنين عن أول يوم من الإضراب المفتوح لغاية الاستجابة لمطالبهم. قرر عمال وإطارات المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، الكائنة بعين اسمارة، التوقف عن العمل إلى تاريخ غير معلوم، مطالبين المدير العام والوزارة الوصية بالحوار مع المضربين وتزكية انشغالاتهم المتعلقة أساسا بتدني الأجور الشهرية، حيث أشاروا إلى أن قانون الحد الأدنى من الأجور لا يشمل أغلبية العمال ممن استفادوا من منصب عمل بصيغة التعاقد، حيث لا يتجاوز راتبهم 18 ألف دينار بالمنح الخاصة، رغم أن تواجدهم بالشركة تجاوز الخمس سنوات، وهو نفس الوضع لدى الموظفين بعقود ما قبل التشغيل، وقد وعدتهم الإدارة بالتثبيت بعد مرور سنتين فقط، خاصة أنهم يشكلون أكثر من نصف العمال وكلهم من الشباب خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين، وهو ثاني مطلب يلح عليه المضربون. وتحدث العمال عن ضغوطات تمارسها الإدارة ضدهم والتهديد بالتسريح في حال عدم العمل في الساعات الإضافية، مشيرين إلى أن أغلب العمال الذين تعرضوا إلى إصابات بفعل الآلات هم من العمال غير المرسمين، والذين تتجاهلهم حتى النقابة التي اتهموها بالتواطؤ مع الإدارة ولم تساندهم في إضرابهم.