علمت ''الخبر'' أن جهات رفيعة المستوى أعطت تعليمات صارمة لمسؤولي الشركات والقواعد البترولية الأجنبية والجزائرية المنتشرة عبر إقليم دائرة عين أمناس بولاية إليزي، بغلق جميع منافذ الدخول والخروج، ومنع تام لحركة تنقل المركبات داخل وخارج محيط هذه القواعد البترولية، ما عدا عربات رباعية الدفع التابعة للأمن الداخلي والحماية المدنية. وذكرت المصادر أن تعزيزات أمنية مكثفة تم نشرها عبر محاور السير المؤدية من وإلى شركات الإنتاج البترولية وقواعد الحياة، التي يقيم فيها الأجانب والعمال الجزائريون. واستغربت ذات المصادر تمكن هذه الجماعة المسلحة، التي لها صلة بتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء بمالي، من الولوج إلى هذه المنطقة البترولية المتواجدة ب''تيفنتورين''، والمعروف عليها بأنها مركز مكثف للتواجد الأمني لأفراد الدرك والجيش الوطنيين، إضافة إلى انتشار عدد معتبر من أعوان الحراسة الداخلية داخل وخارج المسارات الفاصلة بين شركة ''بريتيش بتروليوم''، وقاعدة الحياة التي يقيم فيها الأجانب والجزائريون العاملون بشركة سوناطراك، و''بريتيش بتروليوم''. وطالب بعض العمال الجزائريين العاملين في مؤسسات بترولية بمنطقة إن أمناس بضرورة تدخل الدولة بجميع مؤسساتها المدنية والعسكرية، للتدقيق في هوية ''التوارف'' العاملين بالمؤسسات البترولية الجزائرية والأجنبية، خصوصا أن مجموعة كبيرة منهم ليسوا من التوارف الجزائريين، وإنما هم أشخاص قدموا منذ سنوات من مالي، وتحديدا من منطقة غاو المالية، حيث استوطنوا في العديد من مدن الصحراء، وعلى رأسها منطقة إن أمناس الجزائرية، وحصلوا بفعل نفوذهم على وثائق هوية مزورة مكنتهم من الاستفادة من مناصب شغل حساسة بالمؤسسات البترولية المحلية والأجنبية''. كما دعا هؤلاء العمال الجزائريون، السلطات العمومية، ل''عدم استبعاد فرضية وجود تواطؤا من طرف أشخاص ماليين، يحتمل بأنهم ساعدوا هذه الجماعة المسلحة لتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء، في الاقتراب والولوج إلى محيط أكبر المناطق المعروفة بالنشاط البترولي''.
