''السيبركافيون''.. فيروس البيروقراطية يهدّدهم بالتلاشي

انقطاع الاتصال ينغّص حياة 5 آلاف محترف

مقاهي الأنترنت.. مصدر إزعاج للسلطة
أماكن للتسلية تتحوّل إلى مصدر خطر
محلاّت ''السيبركافي'' لم تكن تتعدّى في مفهوم السلطات المعنية سوى ''أماكن للتسلية''، لتتحوّل، مع حداثة التجربة الجزائرية وقلّة التحكّم في تعقيدات الشبكة العنكبوتية، إلى ''حالة أمنية شاذة''، خاصة بعد استغلالها من قِبل الجماعات الإرهابية لتمرير بياناتها، والاتّصال ببعض قواعدها النائمة في عمق المجتمع والتوصّل إلى تجنيد بعض الشباب اليافع للالتحاق بصفوفها أو تموينها بمختلف الحاجيات.
تقول تقديرات المهتمين بحالة ما اصطلح عليه ب''مقاهي الأنترنت'' أو ''السيبركافي''، بأن أزيد من 50 بالمائة من هذه المحلاّت قد أُغلق منذ أن بلغ ذروة ال5000 مقهى إلكتروني سنة 2007، إضافة إلى 1500 محلّ من تلك التي اصطُلح عليها ب''فضاءات مجتمعية''.
كما تقول تلك التقديرات إن معدّل عمر''السيبركافي'' لم يتجاوز، على العموم، في التجربة الجزائرية، العشر سنوات، وبأن السلطة أرخت الحبل لهذه المحلاّت، أول الأمر، بملف لا يتعدّى الحصول على سجل تجاري لفتح هذه المحلاّت، التي لم تكن تتعدّى، في مفهوم السلطات المعنية، سوى ''أماكن للتسلية'' لتتحوّل، مع حداثة التجربة الجزائرية وقلّة التحكم في تعقيدات الشبكة العنكبوتية، إلى ''حالة أمنية شاذة''، خاصة بعد استغلالها من قِبل الجماعات الإرهابية لتمرير بياناتها والاتّصال ببعض قواعدها النائمة في عمق المجتمع والتوصّل إلى تجنيد بعض الشباب اليافع للالتحاق بصفوفها أو تموينها بمختلف الحاجيات، لتتعقّد الأمور أكثر باختراقها كوسائل اتصال إجرامية لترويج مختلف الآفات الاجتماعية، من خلاعة وترويج للشذوذ الجنسي، وتمكين للإجرام المنظّم من الوصول بسهولة إلى ضحاياه، خاصة القصّر منهم.
فيما يرى المختصون بأن هذه النظرة الأمنية تجاوزها الزمن، وبأن الأذكى أن تُستغل بطريقة عكسية، أيّ من خلال مدّ الحبل للاتّصالات بواسطة الشبكة العنكبوتية للتمكّن من الكشف عن الأخطار والأمراض وتحديد مواقعها وعلاجها في الوقت المناسب، ودون إحداث أي ضجيج، زيادة على ذلك، فإن محلاّت ''السيبر كافي'' أصبحت الوسيلة الأكثر فعالية والأقل تكلفة لجميع الأفراد والجماعات، ولتأطير وتوسعة آفاق التعايش، وحتى احتواء وتقليص دوائر العنف الناجم أغلبها عن الكبت والتطرّف.
وفي الجزائر ظهر أول فضاء ''سيبر كافي'' سنة 1997 بوسط مدينة الجزائر العاصمة، ليتلوه آخر بحيدرة في سبتمبر 1998، أي بعد 14 سنة من ظهور أول ''سيبر كافي'' في العالم بمدينة سانتا مونيكا بالولايات المتحدة الأمريكية، من طرف الفنانين كيث غالواي وشيري روبانوفيتز، في خضم المهرجان الأولمبي للفنون بلوس أنجلوس. وكان الأصل في مفهوم ''السيبر كافي'' هو دمج الاتصالات بين عدّة مجتمعات وإثنيات من أجل التبادل والتعاون في الرؤى وتقاسم المنافع والاهتمامات، ولذا جاءت التسمية الاصطلاحية ''كافي'' من العبارة
Communication Acces For Everyone ليتوالى ظهور هذه الفضاءات في تصميمها الحالي بفتح أول نموذج لها بشارع ويتشاير بلندن في أول سبتمبر عام 1994 باسم ''بي تي آر أنترنت كافي''، ثم بباريس سنة 1995 باسم ''لو كافي أوربيتال''، وبعدها بمارسيليا في ماي من السنة نفسها باسم ''لو سيب إيستامينيت''، ومن ثمّ تسارع ظهور هذه الفضاءات، وسط مؤيّد من الدول الغربية ومستنكر من دول أخرى، كالصين التي اعتُبر فيها أول الأمر كوسيلة غربية للتجسّس ولتحطيم مقوّمات المجتمعات الهشّة أو الشمولية.
فمنذ 2005، على وجه التحديد، شكّلت فضاءات ''السيبر كافي'' أماكن للتنفيس عن الشباب في الجزائر خاصة، لأنها كانت مموقعة قانونا في حظيرة أماكن التسلية، وشهدت تفريخا مثيرا، حتى بلغ عددها في الجزائر العاصمة وحدها ال500 محل، حسب مصادر متابعة لهذا التوالد، ليأتي بعدها التعديل الصدمة بالنسبة لأصحاب ومسيّري مقاهي الأنترنت بتحويل تسيير الخدمة من اتّصالات الجزائر إلى الجماعات المحلية، وتغيير المفهوم من نص المرسوم رقم 05/207 المؤرّخ في 04 جوان 2005، إلى إرغام ''السيبركافيين'' على التصريح بالنشاط لدى السلطات المحلية من ولاية، حماية مدنية، مصالح أمنية وعدّة قطاعات أخرى، من أجل الحصول على ما يسمى ''شهادة المطابقة''، التي تخصّ حالة المحلّ ووضعه، مع إعداد 11 نسخة من ملف طويل عريض تقدّم نسخة منه لكل هيئة معنية، ويكفي عدم تأشير إحداها لإلغاء اعتماد فتح خدمة ''السيبركافي''.
بورتريه
''ب.م.أ'' تقني في الإعلام الآلي
''اخترت زبائني من الجامعيين.. فتحرّرت''
لم يخف ''ب.م.أ''، 37 سنة، وهو تقني في الإعلام الآلي تذمّره من ضخامة الملف المقدّم للحصول على الاعتماد، بعد أن كانت خدمة نشاط ''السيبركافي'' تقتصر على السجل التجاري كأيّ نشاط بسيط، خاصة ما تعلّق، في هذا الملف، بشهادة المطابقة التي تسلّمها مصالح مديرية البناء والتعمير، والتي يعتبرها المتحدّث تعجيزية مقارنة بما توفّره المدينة من عقارات ضيقة وغير قابلة كمصادر رزق للبطالين مثلا على الاستجابة للتصاميم المطلوبة لفتح خدمة ''السيبركافي''، لكنه يستدرك ''أنا أعتبر أن الدافع الحقيقي لغلق محلّ ''سيبر كافي'' أكبر بكثير، حسب تجربتي، من أن يبرّر فقط بملف إداري ''مبقرط''، بل الأصل يعود إلى الفشل في التسيير، لأنه، في فترة سابقة، سادت حالة من الفوضى في هذا النشاط، فكان بإمكان بائع للخضر والفواكه أن يتحوّل إلى صاحب محل ''سيبركافي''، فعدم القدرة على التحكّم في تقنيات الإعلام الآلي وعدم الالتزام بشروط نظافة المحلّ، حوّل هذه الخدمة إلى فضاء لتناقل الأمراض المعدية، إضافة إلى عدم تطهير أجهزة الإعلام الآلي نهاية كل يوم من مختلف التحريفات والشوائب التي يدخلها الزبائن، بعلم أو بجهلهم، باستعمال مختلف البرامج عليها، لأن الخطأ في الأساس هو الاعتقاد والتسليم بأن كل وافد إلى ''السيبر كافي'' متحصّل على مبادئ استعمال جهاز الإعلام الآلي''. يقول السيد ''ب.م.أ'' بأنه لا يقبل بتحويل محلاّت ''السيبركافي'' إلى ما يشبه الحضانات، إذ هناك بعض الأولياء المنشغلين بمناصب عملهم، يلجأون إلى وضع أطفالهم تحت إشراف صاحب محل ''السيبر كافي'' داخل مخادع الأنترنت ليستردوهم بعد التحرّر من ساعات العمل ظهرا أو في ساعة متأخّرة من المساء.
ويروي لنا ''ب.م.أ'' أسوأ حادثة خلال مساره المهني بأن صُدم مرة بطفل لا يتجاوز العشر سنوات أمام شاشة إحدى حواسيب محلّه تتضمن موقعا إباحيا، و''لما قمت باستنطاقه كيف تمكّن من الولوج إلى هذا الموقع، فاجأني بإخراج دليل الموقع من جيبه، فعلمت بأن الأطفال والشباب أصبحوا يتبادلون أسماء تلك المواقع ما يسهل عليهم الولوج إليها، دون أي مبادئ لاستخدام الإعلام الآلي والأنترنت. لم أجد أمام الصدمة غير غلق محلي مدة أسبوع، لإعادة تصميم مخادع الأنترنت بطريقة خالية من أي سرية''. أما أحسن ما يتذكّره ''ب.م.أ''، كما قال، هو تلك الطالبة الجامعية التي تحصّلت على أحسن علامة في مذكّرة تخرّجها التي أعدّتها اعتمادا على البحوث التي أجرتها بالأنترنت عدة أشهر بمحلّه، غير أن المتحدّث، كما قال، لا يشاطر الطلبة الذين أصبحوا لا يكلّفون أنفسهم سوى النقل من صفحات الأنترنت لإعداد بحوثهم، ونيل أعلى العلامات دون فهم حتى لما يقومون بنقله، ومع ذلك لا ينكر اعتزازه، كما أضاف، بأن أغلب زبائنه هم من طلبة معاهد التكوين والجامعة.
شاهد من أهلها..
صاحب محل بالمدية يكشف ل''الخبر''
''لسنا في حاجة إلى نقابة مهنية''
خَيَّرَنا محدّثنا ''م.أ'' بين عدم الكشف عن هويته وموقع محله بمدينة جنوبي المدية على صفحات الجريدة وبين عدم نشر شهادته، حين قال: ''ظهور اسمي للملأ يعني تعرّضي للانتقام، لأن هذا الانتقام قد يتّخذ أشكالا متعدّدة من قِبل أيّ عون موظّف لدى المؤسسة مالكة الخدمة التي أنا أفضّل تسميتها ''انقطاعات الجزائر'' بدل اتصالات الجزائر. نحن ضحايا هذه الانقطاعات في خطوط الأنترنت، منذ أن وُلدت خدمة السيبركافي. خسائرنا بسببها لا تعدّ، ولم تجد علاجا، بل في أغلب الأحيان نجد أنفسنا في موقع المنتظر إلى ما لا نهاية. أمّا إرغامنا على الحصول على اعتماد مصادق عليه من 11 إدارة، أيّ بتقديم ملف مستقل لكل واحدة من هذه الإدارات فهو أمر بيروقراطي أودى بمصدر رزق المئات ممن استنجدوا ب''السيبر كافي'' كملاذ من داء البطالة. أنا لست ضدّ وضع تصميم موحّد ومتقن لهذه الخدمة وتطهيرها من الشوائب والانتهازيين ومنطق البازار، وإنما أرفض ''بقرطتها''. كما إنني لست من مؤيّدي الداعين إلى تأسيس تنظيم نقابي لحماية ملاّك ومسيّري محلاّت ''السيبركافي''، بل أحلم يوما بكسر احتكارها من قِبل اتصالات الجزائر، والبقاء في حضن شمولية المتعامل الوحيد، لأن الحل يكمن فيتغيير سياسة الاتصالات في الجزائر، بإدخال التعددية عليها، كما وقع في الهاتف النقال، ومن ثمّ ترك القاطرة للمنافسة والبقاء للأجود والأحسن معاملة للزبون''..
هكذا لخّص محدّثنا انشغالاته التي توصّل إليها، كما قال، بعد 10 سنوات من خبرته في إدارة وتسيير محلّ ''سيبر كافي''. أما الأمور الرقابية الأمنية، فقال بأنه لا اعتراض له عليها، بل مسألة وقائية خير من العلاج، وبأنه، مثلا، من المعترضين على تحويل ''السيبركافي'' إلى محل تسلية أو مجرّد روضة للأطفال والمراهقين الباحثين عن الهروب من مخاطر الشوارع إلى مخاطر أكبر داخل ''مخادع الأنترنت''، مضيفا بأنه، منذ أول وهلة، انتبه إلى الخطر ووضع مانعا أمام من تقلّ أعمارهم عن 18 سنة من الولوج إلى محلّه، كما حوّل واجهة شاشات الحواسيب إلى الوجهة المكشوفة، بدل تلك التي كانت تضمن للزبون نوعا من السرّية، لأنه ليس هناك ما يدعو للتستّر عليه في محلّ ''السيبر كافي'' سوى البريد الإلكتروني أو المفاتيح السرّية الشخصية له. ليختم محدّثنا شهادته بالتوسّل إلينا، بعدم إبداء أي إشارة إلى هويته أو عنوان محلّه، لا خوفا من ذكر الحقيقة كما قال، بل تفاديا للدخول في دوامة قد تصل أروقة القضاء، وقد لا يحصل خلالها سوى على ردّ على شكواه ب''عدم الاختصاص''.