''اعتداء'' على أجود الأراضي بغرض إنجاز معارض للسيارات

تعليمة الوزير الأول ومدير الأملاك لم تحترم بولاية سطيف

رفع العديد من ملاّك الأراضي الفلاحية المشكلة لمستثمرات فلاحية بمنطقة عين موس، والمسماة ''مستثمرة منصوري الخير''، دعاوى قضائية ضد والي ولاية سطيف وكذا الوكالة العقارية المحلية بالولاية، بسبب الاعتداء على أجود الأراضي الفلاحية بالمنطقة التي تختص في زراعة الحبوب دون سواها، وذلك بغرض تشييد معارض للسيارات، فيما قدّم هؤلاء شكوى إلى المنظمة العالمية للتغذية، ''فاو''، يعلمونهم بالاعتداء الصارخ على مستقبل زراعة الحبوب في المنطقة.
وقد اجتمع ملاّك أكثر من 500 هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة بالمنطقة المسماة ''عين موس''، من أجل رفع دعوى قضائية في القسم الاستعجالي بغرض وقف أشغال تهيئة مساحة فلاحية تقدّر ب97 هكتارا، حيث فوجئت ودون أي إنذار مسبق، بدخول الجرّارات والآليات المختلفة لتهيئة المساحة، تمهيدا لتشييد معارض للسيارات بمختلف أنواعها، خاصة الصينية والكورية والفرنسية والألمانية، في إطار ما يسمى باللجنة الولائية للاستثمار، وهي الخطوة التي تؤكد العبث الكبير بالعقار الفلاحي الذي بدأ يتآكل بشكل غير مسبوق.
وقام ملاّك هذه الأراضي بمراسلة المنظمة العالمية للتغذية ''فاو''، من أجل إخطارها بهذه التجاوزات التي تمسّ الأمن الغذائي الوطني، في وقت توجد أراض صخرية بمئات الهكتارات بالجهة الشرقية للمدينة لم تستغل إلى اليوم.
كما أكدت مصادر رسمية أن هذه العملية تم تقديمها للمجلس الشعبي الولائي السابق قبل الانتخابات التشريعية من أجل المصادقة عليه، غير أن المجلس رفض المشروع ورفض حتى جدولته للنقاش، في حين تم استغلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الانتخابات وتم تمريره بشكل عاجل، ما يؤكد حجم التجاوزات وتورط أطراف كثيرة في القضية. والغريب في الأمر أن مصالح الوكالة العقارية رفقة والي الولاية، ضربت عرض الحائط تعليمات المدير العام لأملاك الدولة، محمد حيمور، وكذا تعليمات الوزير الأول الذي قام بمراسلة كل من مدير أملاك الدولة ومدير الحفظ العقاري وحتى والي الولاية، وأكد من خلال المراسلة المؤرخة في 25 ديسمبر 2012 وتملك ''الخبر'' نسخة منها، أن التعليمة التي تتكفل بإلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية بمختلف أصنافها، والتي توجد داخل أو خارج القطاعات القابلة للتعمير، نصّت صراحة على أن دراسة طلبات إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية تتم من طرف لجنة تقنية، يترأسها ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في حين يبقى القرار النهائي لإلغاء التصنيف بيد مجلس وزاري مشترك يعقد خصيصا لهذا الأمر، خاصة أن تعليمة الوزير الأول رقم 01 المؤرخة في 19 أفريل 2010 تشدّد على عدم اقتطاع أي أراض فلاحية لأغراض البناء، دون المرور على إجراءات إلغاء التصنيف ضمن الأراضي الفلاحية.