الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد تندد ب''مهازل'' قطاع الصحة في خنشلة

في بيان بعثت بنسخة منه إلى الوزير الأول

نددت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، بما أسمته التجاوزات الخطيرة وسوء التسيير الإداري وسوء تسيير النفايات الطبية، كما نددت بتوقيف الأمين الولائي لنقابة شبه الطبي بعد فضحه هذه التجاوزات.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها أمس، بعثت بنسخة منه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، ضمّنت فيه صورة قاتمة عن الوضع الصحي والإداري في القطاع الصحي لولاية خنشلة، بأن الواقع في الولاية مزرٍ للغاية، مستدلة بالوثائق والصور، وتحدثت عن ''سوء التسيير الإداري وكذا سوء تسيير النفايات الطبية وحالة اللامبالاة والتسيب التي توجد عليها المستشفيات والوحدات الصحية في ولاية خنشلة''.
وأوردت الجمعية أنها أوفدت مندوبين عنها إلى الولاية، سجلوا ''انحرافات خطيرة في الاستثمارات الخاصة بالهياكل الاستشفائية، بما في ذلك عدم احترام القوانين الخاصة بالصفقات العمومية''. وأضافت أن تحرياتها حول الوضع أظهرت أن الأمر يتجاوز كثيرا ما ''يقال'' وأكدت ''.. بل الوضع أخطر من ذلك بكثير، لقد وجدنا أنفسنا أمام وضعية عدم تقديم مساعدة لفئة من الشعب في حالة خطر''.
وخاطبت الجمعية الوزير الأول ''كيف يمكن للجهاز التنفيذي في الولاية السماح بهذا الوضع دون تدخل؟.. نعتقد أننا فهمنا أن الأمين العام للولاية يتحمل المسؤولية الكبرى في هذا الشأن''، كما استغربت ''كيف لوزارة الصحة أن تظل حتى يومنا هذا صامتة وعاجزة عن اتخاذ قرارات عاجلة رغم علمها، وبصورة منتظمة من قبل النقابة الجزائرية لشبه الطبي، ومنذ عدة أسابيع وكتابيا؟''. وعلى نقيض ما كان مفروضا أن تقوم به الوزارة، أوردت الجمعية أنه ''تم توقيف الأمين الولائي للنقابة الجزائرية لشبه الطبي للولاية، محمد طايبي ظلما وبطريقة غير قانونية من طرف مدير الصحة والسكان لخنشلة''، بينما تساءلت أيضا ''كيف لبعض المسيّرين المتهمين بوقائع دامغة، أن يستمروا في الإفلات من العقاب ويتم ذلك باستخدام وسائل يعتقد أنها ولّت؟ وفي نفس الوقت، تتم إدانة محمد طايبي، وهي القشة التي قصمت ظهر المبلغين عن الفساد بتهمة القذف في أعقاب شكوى تقدم بها مدير الصحة والسكان لولاية خنشلة''.
واستغربت الجمعية: ''كيف يمكن لمدير الصحة والسكان للولاية أن يبقى في منصبه لمدة 11سنة كاملة بالنيابة؟.. لقد لمسنا خلال وجودنا في خنشلة ولقائنا مع عدد من المواطنين، إحساسهم بحالة من التهميش والنسيان والإذلال، رغم رصد ميزانيات ضخمة لقطاع الصحة العمومية، لكن الخدمات الصحية تبقى محدودة وبعيدة عن تطلعات المواطن''.