القرض الشعبي الوطني سيموّل مشاريع السكن الترقوي العمومي

وزير السكن والعمران ل''الخبر''

وافق الوزير الأول عبد المالك سلال على منح مبلغ مالي إضافي لولاية قسنطينة يقدر ب95 مليار دينار، لتعويض أصحاب الأراضي في إطار نزع الملكية لإنجاز مشاريع سكنية، كما وافق على حصة إضافية لإنجاز 20 ألف سكن اجتماعي وتقديم 6 آلاف إعانة خاصة بالبناء الريفي.
كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تصريح ل''لخبر'' على هامش زيارة الوزير الأول إلى قسنطينة، عن 350 ألف مسكن مسجل على مستوى الوزارة لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ما دفعه لإصدار تعليمة للولاة، طالبا منهم إحصاء الوضعية السكنية في كل ولاية لتنظيم الحظيرة السكنية. الوزير طلب في ذات السياق من الولاة إلغاء مشاريع السكن الترقوي المدعم التي لم تتوفر بعد على الأرضية بعد، وتعويضها بمشاريع سكنية من صيغة السكن الترقوي العمومي. وكشف المسؤول الأول عن قطاع السكن عن اتفاقية مع القرض الشعبي الوطني، تقضي بتكفل هذا الأخير بالتمويل المالي لمختلف المشاريع السكنية من هذا النوع وتوطينها، إلى جانب توليه منح القروض للراغبين في الاستفادة من هذا النوع من هذه السكنات، كما أن الوضعيات المالية للمقاولين وأصحاب مؤسسات الإنجاز ستسوى عن طريق نفس البنك، وذلك لوضع حد للتلاعب الذي عرفته عمليات إنجاز بعض المشاريع السكنية من صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، على حد قول الوزير.