منح قروض لدعم السكن الترقوي ..إلغاء السكن التساهمي والبيع بالإيجار وتعويضه بالترقوي المدعم

كشف وزير السكن والعمران عن، الإلغاء الرسمي لمنح السكن بصيغتي السكن الاجتماعي التساهمي، وصيغة البيع بالإيجاروتعويضهما بصيغة السكن الترقوي المدعوم من طرف الدولية.
وحسب الوزير نور الدين موسى فإن الوزارة ستعتمد مستقبلا أي خلال الخماسي الجديد قروضا بنكية عقاريةالتي أقرتها الحكومة بالصيغة الجديدة، التي تتضمن إجراءات تسهيلية لطالبي السكن قصد الحصول على قروض بنكية تسمح لهم بدفع مبلغ اقتناء السكن بتوفير الحدالأدنى من أجورهم كما ستفتح هذه الصيغة حسبه مجال الاستفادة لأصحاب الأجور المرتفعة ممن كانوا مقصين في التنظيم القديم.
وأضاف نور الدين موسى، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الملتقى الذي احتضنته وهران حول قواعد البناء المضادة للزلازل، ان المستفيدين من الصيغة الجديدة سيسددون نسبة فوائد عن القروض التي سيستفيدون منها تصل إلى 3 في المائة، مضيفا بأن التخفيضات عن المساحات العقارية التي ستشيد فيها هذه المشاريع السكنية حددت ب80 في المائة في الولايات الكبرى و95 بالمائة بالنسبة للهضاب العليا والمناطق الصحراوية.
وبلغة الارقام كشف موسى عن تخصيص الدولة لما قيمته 3700 مليار دينار لقطاع السكن في إطار هذا الخماسي بالنظر إلى الأعباء الكبيرة والنشاط الهام المبرمج في المرحلة القادمة، مشيرا بخصوص الإجراءات والتدابير التي سيتم اعتمادها في إطار تفادي آثار الهزات الأرضية، إلى أن الدراسات الجيوتقنية لطبيعة المساحات العقارية موضوع المشاريع أصبحت إلزامية وذات أولوية قصوى قبل بدء أي عملية بناء، تحقيقا لمبادئ السلامة والأمن، لاسيما في المناطق المعروفة بنشاطها الزلزالي.
وفيما يخص البيايات الهشة والمهددة بالسقوط،اشار نور الدين موسى بأن كل من ولايات سكيكدة، البليدة وسيدي بلعباس، ستنطلق في عملية تشخيص العمارات بشكل دقيق، بعد أن اقتصر المشروع في بدايته على ولايات وهران، عنابة، قسنطينة والجزائر العاصمة، بصفتها أكثر الولايات تضررا من الظاهرة، علما حسبه ان الهدف من هذه العملية ه وضع بطاقات تقنية عن كل عمارة تكشف بدقة متناهية وضعها الحقيقي، لإخضاعها بعد ذلك للترميمات المطلوبة حسب درجة اهترائها
يذكر ان القروض العقارية دخلت حيز التطبيق، أنالبنوك شرعت في منحها، لطالبي السكن الترقوي المدعم من طرف الدولةوالذين تستوف فيهم الشروط الضرورية الخاصة بهذا النوع من السكن.