''إسناد عمليات البيع إلى أملاك الدولة والجمارك مجحف في حق المهنة''

شاهد من أهلها...رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع ركان مصطفى ل''الخبر''

مهنتكم تواجهها الكثير من العراقيل، ما هي؟
تعترض مهنتنا الكثير من النقائص والصعوبات منذ نشأتها قبل 17 سنة، من ذلك انعدام القواعد التنظيمية لهياكل المهنة، وغموض بعض النصوص المنظمة للمهنة، ومحدودية وتقليص مهام محافظ البيع بالمزايدة، وكذا قيام عدة أطراف بالتقييم والبيع بالمزايدة، رغم عدم وجود نصوص تخول لهم هذه الصلاحية، بالإضافة إلى تخويل القانون لأطراف أخرى القيام بمهام مخولة سابقا لمحافظ البيع بالمزايدة، ما أدى إلى خلق عدة إشكاليات، لذلك استوجب إيجاد ميكانزمات جديدة تهدف لتسهيل عملية البيع بالمزايدة من جهة، والمساهمة في تنفيذ الأحكام من جهة ثانية.
هناك لجنة بوزارة العدل بدأت في مراجعة القوانين المنظمة للمهنة، هل استُدعيتم للمشاركة فيها؟
نعم هناك رغبة من مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل لإخراج المهنة من الجمود، من خلال تشكيل لجنة لمراجعة ممارسة هذه المهنة وإعطائها دفعا قويا لتطويرها، على غرار مهنة الموثق والمحضر القضائي، خاصة أن الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة سبق وأن قدمت للوزارة الوصية مشاريع تعديل القوانين المنظمة للمهنة.
وماذا تقترحون لتطوير المهنة؟
قدمنا لوزارة العدل وختم الدولة جملة من المقترحات، منها إشراك الغرفة الوطنية لمحافظي البيع في تحيين النقاط الواردة بالمنشور الوزاري رقم 98 /FMS/01، المؤرخ في 24 مارس 1998 ، المشترك بين وزارة العدل ووزارة المالية. كإسناد عمليات البيع بالمزايدة إلى محافظ البيع بالمزايدة، دون سواه بتغيير النصوص القديمة، في غياب مهنة محافظ البيع أو بأقل درجة إجراء المزايدات على سبيل المناولة لصالح إدارات أملاك الدولة والجمارك. والعمل من أجل إيجاد طرق لمنع المجموعات الضاغطة ''اللوبيات'' المتكونة من أشخاص يحضرون المزايدات للضغط على المزايدين النزهاء، وحل إشكالية إيداع الأموال وجوبا في الخزينة العمومية بدل بنوك مصرفية عمومية، وخاصة بالنسبة للمكاتب المتواجدة خارج مقرات الولايات.