العدالة تفتح ملفات ''الفساد'' في غليزان

احتكار الصفقات وتضخيم الفواتير

شرع قاضي التحقيق في محكمة زمورة، في سماع منتخبي المجلس الشعبي البلدي لغيلزان، وعدد من التجار الذين تعاملت معهم البلدية خلال العهدة السابقة، في انتظار الانتهاء من التحقيقات التي باشرها الدرك الوطني، بأمر من العدالة، في تعاملات مديرية الإدارة المحلية لولاية غليزان.
لا حديث هذه الأيام في مدينة غليزان، إلا عن التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني في المعاملات التجارية والصفقات التي أبرمتها مديرية الإدارة المحلية للولاية، حيث شهد مقر الولاية، قبل بضعة أسابيع، ''حادثة نادرة'' تمثلت في اقتحام عناصر الدرك الوطني مقر مديرية الإدارة المحلية، بتسخيرة من وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، وقاموا بنقل مجموعة كبيرة من الملفات المتعلقة بالصفقات التي أبرمتها هذه المديرية التي تتكفل بصفقات تموين كل بلديات الولاية، كما تشرف مباشرة على العديد من المشاريع التي تدخل في إطار المخطط الولائي.
وجاء هذا التحقيق بعد الأمر الذي وجّهه العميد الطاهر عثماني، القائد الجهوي للدرك الوطني، إلى قائد المجموعة الولائية للدرك بغليزان، إثر الملف الوارد إلى هذه المؤسسة حول الموضوع. وعلمت ''الخبر'' أن المحققين يشتغلون حول العديد من الملفات، خاصة منها ما يتعلق بصفقات تموين البلديات بالتجهيزات المكتبية والأدوات، وكذا شراء المحافظ المدرسية الموجهة للمعوزين، حيث اكتشف المحققون، مثلا، أن ولاية غليزان كانت تشتري المحفظة فارغة ب2500 دج والأقلام ب 50 دج. ويشمل التحقيق الذي تقوم به فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لغليزان، ملفات تخص مديرية السكن والتعمير وأخرى تعني جامعة غليزان وما يتعلق بتموين إقاماتها وتجهيزها. ولقد أرسلت قيادة المجموعة الولائية للدرك بغليزان، مجموعة من الوثائق إلى المخبر المركزي ببوشاوي في العاصمة، للتدقيق في التوقيعات التي تحملها. وأهم ما استفيد من التحقيقات هو ''سخاء'' الخزينة العمومية لولاية غليزان، التي لا تشتري إلا بضعف الأثمان المطبقة في سوق التجزئة وليس الجملة. أما ما يتعلق بقضية بلدية غليزان، فقد تم تحويل ملفها إلى محكمة زمورة، نظرا لتمتع رئيس البلدية بالامتياز القضائي. وقد حققت الشرطة القضائية لأمن ولاية غليزان في هذا الملف، وتبيّن أن هذه البلدية تتعامل مع ''ثلاثة ممونين'' فقط، يحظى واحد منهم بالامتياز، حيث يتكرر اسمه في أغلبية تعاملاتها التجارية، فقد باعها، مثلا، في صفقة الجبس، بتاريخ 3 نوفمبر 2011، كيسا واحدا بمبلغ 580 دج، في حين أن سعره في السوق لا يتجاوز 180 دج. كما اشترت منه البلدية مجموعة من القفازات لعمال النظافة بمبلغ 450 دج للزوج الواحد، في حين أن سعرها في السوق لا يتجاوز 80 دج.