فراغ قانوني

:

تعيش بلدية تازمالت ببجاية، حالة فراغ قانوني، حيث أقدمت ست منتخبات على الاستقالة، ما يجعل وزارة الداخلية في وضعية جد معقدة، لتكييفها مع القانون دون اللجوء إلى حل المجلس الشعبي البلدي. فماذا سيفعل ولد قابلية لتعويض المنتخبات الستة بأعضاء من نفس القائمة الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة، مع احترام حصة ال30 في المائة المخصصة للنساء؟ هذه الحصة لا يمكن توفيرها إلا باللجوء لتنصيب نساء من مختلف القوائم التي تنافست في تلك الانتخابات، وهو ما سيحرم رئيس البلدية الحالي، إسماعيل ميرة، من الأغلبية. وقد تجبر الوضعية المجلس الشعبي لبلدية تازمالت، على إعادة انتخاب المير، كما قد يتعرض لحالة شلل.