دار الإفتاء الليبية تشجب ''وثيقة العنف ضد المرأة''

دعت الوزراء المسلمين إلى عدم التوقيع عليها بالأمم المتحدة

انتقدت دار الإفتاء الليبية بشدة مسودة الوثيقة التي ستعرض، الجمعة القادم، أمام لجنة الأمم المتحدة، تحت عنوان ''وثيقة العنف ضد المرأة''. وقد صدر بيان عن دار الإفتاء يعتبر أن الوثيقة المعروضة للنقاش تقر ''اقتسام الأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة بقضايا الإنفاق ورعاية الأطفال والشؤون المنزلية، والتساوي التام في تشريعات الزواج، مثل إلغاء كل من التعدد والعدة والولاية والمهر وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها''.
كما تقر، يضيف البيان، ''التساوي في الإرث وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء (...) وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش (...) ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية، ومساواة الزانية بالزوجة ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق''، وذلك ما تعتبره دار الإفتاء الليبية ''مروقا عن الدين وردا سافرا لقواطع الشريعة في الكتاب''، حسب نص البيان. ودعت دار الإفتاء المسلمات في مختلف الدول إلى ''تنظيم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة المشؤومة''، على حد ما جاء في البيان، محذرة وزراء خارجية الدول الإسلامية من مغبة التوقيع عليها. وتعرف أروقة اللجنة الأممية، في الآونة الأخيرة، نقاشا حادا في موضوع العنف ضد المرأة، بمناسبة العيد العالمي للمرأة.
من جهة أخرى، قررت معظم الصحف الليبية، عمومية وخاصة، عدم الصدور اليوم في الأكشاك، احتجاجا على ما تتعرض له وسائل الإعلام من انتهاكات متكررة من طرف محتجين مسلحين. ويتوقع المضربون انضمام عدة قنوات فضائية إلى حركة الاحتجاج، وكان آخر اعتداء وقع في ''قناة العاصمة''، عندما قامت مليشيات باقتحام مقرها وخطف مالكها وعدد من الصحفيين منذ يومين.