الوالي يأمر بتوقيف المدير عن العمل والأمن يفتح تحقيقا

تطورات قضية مدير السكن والتجهيزات العمومية بأدرار

فتحت يوم الاثنين، مصالح الأمن، تحقيقا في اتهام نائب بالمجلس الشعبي الولائي لولاية أدرار لمدير السكن والتجهيزات العمومية بإهانته بالسب والشتم ومحاولة التعدي عليه بالضرب داخل مكتبه الأسبوع الماضي.
ذكر المصدر الأمني الذي أورد الخبر، أن المصالح المعنية شرعت في استدعاء أربعة شهود في هذه القضية، منهم رئيس مصلحة السكن والتعمير كانوا شهودا على الواقعة.
وجاءت في تفاصيل الشكوى التي تقدّم بها السيد ''بن جعوان'' عضو بالمجلس الشعبي الولائي إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار، أنه تقدّم باستفسار لمدير السكن والتجهيزات العمومية، باعتباره ممثل للشعب، عن تأخر العديد من المشاريع المسجلة، حيث واجهه بالتقصير وعرقلة وتيرة المشاريع، وهو الاتهام الذي رفضه المدير جملة وتفصيلا، حيث لم يتمالك أعصابه وانهال على العضو بالمجلس الولائي بوابل من السب والشتم والإهانة حسب نص الشكوى. وتطورت المشادات بين الطرفين، حيث حاول المدير التعدي على العضو بالضرب بواسطة الكرسي حسب نفس الرواية، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول الاتهامات التي تقدّم بها نائب رئيس البرلمان خلال زيارته الأخيرة لولاية أدرار ضد مدير السكن، والمتمثلة في سوء التسيير واستغلال النفوذ والوظيفة. للإشارة أعدّت البعثة البرلمانية التي زارت الولاية تقريرا عن حالة المشاريع المتأخرة التي تشرف على إنجازها مديرية السكن، وهو التقرير الذي سيرفع إلى وزير السكن لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلمت ''الخبر'' أن والي ولاية أدرار أمر بتوقيف تحفظي لمدير السكن والتجهيزات عن ممارسة مهامه، حيث اقترح على وزير السكن في مراسلة رسمية حملت طابع السرية، إصدار قرار توقيف نهائي للمدير عن مهامه. ويعزو البعض أن قرار الوالي يأتي في إطار تداعيات ما عرف بقضية تصرفات مدير السكن مع الوفد البرلماني. وقد حاولت ''الخبر'' مرارا الاتصال بمدير السكن للرد على هذه الاتهامات، لكن قيل لنا أنه في عطلة مرضية.
للتذكير رفع مدير السكن دعوى قضائية ضد نائب في البرلمان بعد تعرضه لاعتداء جسدي.