الحكومة تدرس الملف اختطاف الأطفال

إجتمع مجلس وزاري مشترك صباح اليوم الاحد بالجزائر العاصمة لدراسة الاجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الاطفال حسبما اعلنه مصدر حكومي. و اظهرت الارقام التي تم تقديمها خلال هذا المجلس ان 80% من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن. و اوضح نفس المصدر ان الدوافع هي في غالبية الاحيان جنسية مبرزا ان مرتكبي هذه الجرائم كانوا يقومون بافعالهم تحت تأثير المخدرات و من اجل الحصول على فدية او من اجل تصفية حسابات عائلية. و اوضح نفس المصدر انه عقب النقاش اعطى الوزير الاول تعليمات من اجل اتخاذ مجموعة من الاجراءات "العاجلة" مؤكدا ان عمل الحكومة ينبغي ان يرتكز حول ثلاثة محاور اساسية: التحسيس و الوقاية و المعالجة القضائية "الصارمة" و "السريعة" ضد مرتكبي هذه الجرائم. و سيتم خلال ال48 ساعة المقبلة تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية و تجمع مختلف الدوائر المعنية من اجل وضع "في اقرب الاجال" اجراءات تهدف الى مكافحة "بفعالية" هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الاخيرة بالجزائر. و طالب الوزير الاول بتنسيق الارقام الخضراء (الدرك و الامن الوطني الخ...) من اجل جعلها نظام انذار يمكن الاتصال به من اي نوع من الهاتف (النقال و الثابت الخ...). و اضاف نفس المصدر انه بما ان "الامر قضية الجميع" سيتم تنظيم موائد مستديرة عبر التلفزيون و الاذاعة من اجل تحسيس "اكثر" للاولياء و المجتمع حول مخاطر هذه الافة و جعلهم يبلغون "بسرعة" المصالح المعنية كي تتحرك "بفعالية". كما ستضاعف مصالح الامن من الدوريات الراجلة في المجمعات السكنية و فضاءات اللعب و الساحات العمومية و حول المؤسسات التعليمية. و خلص نفس المصدر الى القول ان السلطات العمومية تعتزم القيام بعمل جواري تجاه الاطفال و الاولياء والحركة الجمعوية.