تيبازة : إحصاء 1952 طلب شراء لشاغلي 14 ألف وحدة سكنية

كشفت مصادر مسؤولة بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة عن تسجيل 1952 طلبا لحيازة ملكية السكن الاجتماعي وفق مقتضيات المرسوم التنفيذي 296/06 الصادر في 02 سبتمبر 2006 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 269/03 الصادر في 07 أوت ,2003 وذلك من بين شاغلي 14 ألف وحدة سكنية قابلة للتنازل بكل من ولاية تيبازة والجزائر غرب· هذا في الوقت الذي تبقى فيه هذه العملية تشهد إقبالا جد ضعيف من طرف شاغلي السكن الاجتماعي بالجهة الغربية للولاية بسبب فقر سكانها· وأوضحت مصادرنا أنّه من بين الملفات المعنية بطلب شراء السكن الاجتماعي التي تمّ إحصاؤها بمختلف الدوائر الإدارية التابعة لإقليم الديوان، تمّت الموافقة على 518 منها فيما رفض 99 ملفا لأسباب مختلفة تأتي في مقدمتها تلك التي تعنى بطبيعة السكنات الوظيفية غير القابل للتنازل، أو أن تكون مهددة بالانهيار وغير قابلة للسكن لفترة طويلة· كما أشارت مصادرنا أيضا إلى أنّ كثرة الطلبات المتعلقة بالرغبة في حيازة ملكية السكن الاجتماعي تزداد بصفة تلقائية كلما تم التوجه نحو الجهة الشرقية بحيث تشهد البلديات التابعة إقليميا لولاية الجزائر والتي شيّدت بها حظيرة سكنية هامة قبيل التقسيم الإداري الجزئي لسنة 97 يسيرها حاليا ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة عددا متزايدا من الطلبات، فيما تبقى البلديات الغربية للولاية تكاد تنعدم بها هذه العملية بالرغم من كون معامل التصحيح بها يقل في الغالب عن الواحد الصحيح باعتبار البلديات مصنفة ضمن المناطق الرابعة أو الخامسة التي يشير إليها المرسوم التنفيذي المتعلق بهذه العملية، مع الإشارة هنا إلى أن بلدية عاصمة الولاية تبقى الوحيدة المصنفة ضمن الدرجة الثانية بالولاية كلها· في حين أن باقي البلديات تنتمي جميعها إلى مناطق الدرجات الثالثة إلى والخامسة وذلك حسب موقع البلدية والوحدات السكنية أيضا ولكنه بالرغم من هذا المحفز التقني والمالي فلم يقبل شاغلو السكنات الإيجارية على طلب شرائها من الجهة المختصة لأسباب أرجعتها مصادرنا إلى كون هذا النمط من السكن موجها منذ الوهلة الأولى للفئة الهشة من المجتمع والتي لا يمكنها ادخار أموال إضافية تسمح لها بالمبادرة بشراء سكن بهذه الطريقة، إذ لم يتمكن العديد من شاغلي تلك السكنات من التجاوب مع العملية وفق مقتضيات قانون 1981/01 بالرغم من كون تسعيرة المتر المربع الواحد مقبولة إلى حد كبير وتمّت تسوية وضعيات 23 ألف وحدة سكنية إلى غاية نهاية سنة ,2000 بحيث لم يتجاوز سعر المتر المربع الواحد حدود 11280 دينارا ليقفز هذا الرقم إلى 18 ألف دينار في مرسوم 2003 و14 ألف دينار بموجب المرسوم 296/06 الصادر في 2006 المعدل والمتمم لمرسوم 2003 دون احتساب المعاملات التصحيحية الخاصة بالتقسيم الجغرافي الأمر الذي يعتبره شاغلو السكنات بعيدا كلّ البعد عن تطلعاتهم وقدراتهم المالية المحدودة فيما تعتبره الجهة الوصية غنيا بالامتيازات التحفيزية التي تعنى بإمكانية تمديد فترة الدفع إلى 20 سنة مع احتساب مستحقات الكراء السابقة وتخفيض سعر البيع في حالة دفع جميع المستحقات خلال فترات تقل عن 20 سنة· وهي التحفيزات التي لا يدركها العديد من شاغلي السكنات الاجتماعية بسبب نقص المادة الإعلامية من جهة وعدم قدرة هؤلاء على التجاوب مع المبادرة من جهة ثانية ومن ثمّ جهلهم حدود آجال نهاية العمل بذات الإجراء والذي ينتهي رسميا في 31 ديسمبر 2010 حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي 296/.06

للإشارة فإن معظم الحالات المعنية بطلب الحيازة على ملكية السكنات الاجتماعية وفق المنظور الجديد تعتبر من تلك التي أودعها أصحابها لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ سنة 97 حين صدر المرسوم 97/35 المحدد لكيفيات التنازل عن أملاك الدولة والذي يشير إلى عدة معطيات تقنية صعب التحكم فيها كجدول التقييم الوفي وتسوية الوضعيات العقارية وغيرها وهي شروط جعلت تطبيق المرسوم على أرض الواقع مهمة شبه مستحيلة الأمر الذي أفرز تراكما للطلبات إلى غاية نهاية سنة 2000 بحيث صدر قانون المالية لسنة 2001 تلغي المادة 401 منه كل إجراءات التنازل عن

الأملاك التابعة للدولة وفق الصيغ السابقة، فيما فتحت المادة 41 منه المجال للتنظيم لتحديد آليات أخرى وتأخر صدور المرسوم المنظم للعملية إلى غاية أوت من عام 2003 ليحدد السكنات لتي وضعت في الخدمة قبل أول جانفي من سنة ,2004 غير أن ارتفاع السعر المقترح لم يكن ليفتح شهية المواطنين المعنيين بالعملية فحصل تراجع ملحوظ على أرض الواقع إلى أن جاء مرسوم 2006 (296/06) الذي خفض السعر المرجعي إلى 14 ألف دينار ومن ثمّ فقد لاحظ القائمون على العملية بتيبازة تقدما ملحوظا على أرض الواقع، إلا أن الأرقام المسجلة تبقى بعيدة كلّ البعد عن النتائج المتوخاة من هذه العملية·